قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لا يزال مطبقًا وساريًا بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم تصله أي تعديلات، بعد رفع بعض المواطنين دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستوريته.
وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية" الشمس" مساء الجمعة، أن تطبيق القانون مستمر لحين ورود أي تعديلات لمناقشتها، حال وجودها.
وعلى صعيد ملف التصالح على مخالفات البناء، قال إن القانون رقم 187 لسنة 2023 لم ينجح في إنهاء مشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أن اللائحة والقرارات التنفيذية على أرض الواقع" تعرقل تمامًا" إتمام إجراءات التصالح.
واستشهد بحالة مواطن استوفى جميع النماذج وسدد الرسوم وحصل على موافقات اللجان الفنية والهيئة الهندسية، لكن أوراقه معطلة منذ عام كامل انتظارًا لاستخراج" نموذج 8"، في إجراء إداري لا يستغرق إعداده سوى دقائق.
وطالب بحلول جذرية، مشيرًا إلى تقدمه بمشروع قانون جديد للتصالح، بالتزامن مع إعلان الحكومة إعداد مشروع قانون من جانبها لحل هذه الإشكاليات.
وأوضح أن مشروع القانون الذي تقدم به تضمن بندًا ينص على مد فترة التصوير الجوي حتى 31 ديسمبر 2025، مؤكدًا أن هذا المقترح لا يهدف إلى تشجيع المخالفات، التي قال إنه طالب بوقفها منذ 7 سنوات، وإنما إلى وقف المخالفات ومنح قانون التصالح فرصة زمنية للنجاح تمتد عامًا أو عامين، يتم بعدها إغلاق هذا الملف نهائيًا.
ونوه بأن 70% من المخالفات المرصودة خلال العشرين عامًا الأولى من هذا القرن كانت عبارة عن بناء دون ترخيص، نتيجة المعاناة الكبيرة التي تواجه المواطنين في استخراج التراخيص، والتي قال إنها تستغرق فترات طويلة بدلًا من الأسابيع المتعارف عليها عالميًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك