شهدت العاصمة عدن، الجمعة، لقاءً قبليًا موسعًا دعت إليه أسر عدد من ضحايا جرائم القتل، بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية ومشايخ من قبيلة يافع، لبحث الأنباء المتداولة بشأن إدراج متهمين في قضايا قتل عمد ضمن كشوفات تبادل الأسرى، بينهم المتهم الرئيسي علي يحيى محمد هرهرة.
وأكد المشاركون أن هذه القضايا جنائية بحتة ولا ترتبط بملفات الحرب أو النزاع المسلح.
وفي ختام اللقاء، أعلن المجتمعون رفضهم القاطع لأي إفراج عن متهمين في قضايا اغتيالات أو قتل عمد، مطالبين السلطات بالحفاظ على استقلال القضاء واستكمال الإجراءات القضائية حتى صدور الأحكام النهائية.
كما أقروا تشكيل لجنة تنسيقية للتواصل مع القبائل الجنوبية التي لديها قضايا مماثلة، بهدف توحيد المواقف ومنع إدراج المتهمين في الجرائم الجنائية ضمن أي صفقات لتبادل الأسرى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللقا القبلي لقبيلة يافع وبحضور عدد من القيادات العسكرية والامنية بشان دعوة وجهتها أسرة الشهيد المجني عليه خالد احمد سعيد قماطة،وأسرة المجني عليهما المغدور بهماعبدالهادي عبدالرب محمد الصوفي ونبيل علي عبدالرب محمد الصوفي، حيث ناقش المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية والأكاديميين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، ما تم نشره بشأن إدراج متهمين بقضايا قتل عمد ومنهم المتهم الأساسي بهذه الجرائم الشنعاء ( علي يحيى محمد هرهره) ضمن كشوفات تبادل الأسرى، في حين أن تلك الجرائم التي ارتكبها المذكور ومن معه هي قضايا جنائية منصورة أمام القضاء وليس لها شأن بأمور الحرب حتى يرفع ضمن الأسرى وهو ما قد يترتب عليه المساس بحقوق المجني عليهم وأولياء الدم ويعد قبول ذلك من اي جهة مساس بحقوقنا واهانة للقضاء وسيادة القانون.
وبعد التداول، اكد المجتمعون ما يلي:أولًا: إن دماء أبناؤنا الشهداء المجني عليهم ليست محل مساومة أو تفاوض أو تسويات سياسية، وحقوق أولياء الدم ثابتة شرعا وقانونا ولا يجوز الانتقاص منها أو تجاوزها من قبل اي جهة أو طرف خارج إطار القضاء والقانون فهو حق خاص بهم.
ثانياً: يرفض الحاضرون رفضاً قاطعاً أي إجراءات قد تؤدي إلى الإفراج عن متهمين في قضايا جنائية أو قضايا اغتيالات أو جرائم قتل عمد وأولهم المتهم الأساسي علي يحيى ونطالب بحث القضاء باستكمال الإجراءات القضائية وصدور الأحكام النهائية وفقًا للقانون.
ثالثًا: نوجه رسالة واضحة وعاجلة إلى رئيس المجلس الرئاسي واعظاء المجلس الرئاسي والاخ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعالي النائب العام، والاخ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونقول لهم انتم امام مسؤولية حقن الدماء وحماية هيبة القضاء وصيانة حقوق اوليا دم المجني عليهم مسؤولية وطنية وقانونية لا تقبل التهاون أو التأجيل أو التسويف وليس محلا للتفاوض وعليه نطالبكم جميعا ونطالب الجهات المختصة لإعلان موقف رسمي واضح بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم المساس بحقوق أولياء الدم و المجني عليهم وعدم التدخل في شؤون القضاء أو التأثير على مسار العدالة فنحن أصحاب حق وأولياء دم ولا نقبل المساومة على دماء آباؤنا المجني عليهم.
رابعاً: كما نناشد القضاء المختص سرعة الفصل في هذه القضايا، وتسريع الإجراءات بما يحقق العدالة وإنصاف المظلوم.
خامساً: اُقر بالاجتماع تشكيل لجنة تنسيقية للتواصل مع ممثلين عن جميع أسر الشهداء و المجني عليهم والمشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، تتولى التنسيق مع مختلف القبائل في المحافظات الجنوبية الأخرى الذي لديهم نفس تلك القضايا التي ارتكبت بحق ابنائهم ومنع ادراج الجناة ضمن صفقة تبادل الاسرى التي لا تمت بصلة للشرع ولا للقانون ولا للاعراف القبلية الاصيلة واستمرار القضاء في الإجراءات حتى الفصل فيها ولذلك فموقف قبيلة يافع الى جانبهم لتوحيد الجهود لفرض تحقيق العدالة وصون دماء الشهداء، ،
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك