تسبب غياب المحامين جراء الإضراب الذي يخوضونه احتجاجا على مشروع قانون المهنة، في تأجيل جلسة محاكمة المتهمين المتابعين في قضية شبهة التزوير والغش الضريبي، وعلى رأسهم “عبد الإله.
ب” الذي يشغل رئيسا للمجلس الإقليمي لتازة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بمعية 11 شخصا آخرين، ضمنهم مقاولون.
وعرفت الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة بغرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، تمسك المتهمين بحقهم في حضور دفاعهم.
وأمام هذا الوضع، اضطرت الهيئة القضائية التي تنظر في الملف لتأجيل القضية إلى غاية يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري كمهلة من أجل حضور الدفاع.
كما قررت الهيئة القضائية نفسها استدعاء باقي المصرحين في هذا الملف، مع إحضار المتهمين إلى قاعة الجلسة بناء على ملتمسهم.
وكانت المحكمة أصدرت في جلسة سابقة حكما تمهيديا بخصوص طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها أفراد هيئة الدفاع عن المتهمين، ضمنهم أحد أقارب المتهم الرئيسي.
وقضت المحكمة بتمتيع المتهمين “جمال.
ب” و”عبد اللطيف.
غ” و”عبد اللطيف.
ع”، ثم “محمد.
ع.
ب”، إلى جانب “هشام.
ر” بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 30.
000 درهم لكل واحد منهم.
كما قضت بالسراح المؤقت للمتهم “جواد.
ب” بدون كفالة، وبرفض باقي ملتمسات السراح المؤقت مع تأخير الملف للاطلاع على المطالب المدنية.
وسبق أن أصدرت الهيئة نفسها حكما تمهيديا بالسراح المؤقت للمتهمة “لطيفة.
ح” مقابل كفالة مالية قدرها 30.
000 درهم ما لم تكن معتقلة لسبب آخر.
ومعلوم أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس تابعت 12 متهما، يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، بعد ورود شكايات من 12 ضحية والاستماع إلى ثمانية مصرحين في الملف.
ووفق المعطيات الواردة في الملف، فقد قررت النيابة العامة متابعة المتهم الرئيسي بتهم تتعلق بـ”النصب، التزوير في محرر عرفي، التزوير في محرر تجاري، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر تجاري، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”، فيما سطرت في حق المتهم “ب.
ر” تهما تتعلق بـ”النصب، استعمال محررات تجارية مزورة، استعمال شواهد مزيفة وغير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
أما المتهم “ب.
ج”، فقد تمت متابعته بـ”النصب، التزوير في محرر عرفي”، بينما المتهم الرابع “أ.
ح” تمت متابعته بتهم “النصب، التزوير في محرر عرفي، المشاركة في التزوير في محرر تجاري، صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”، فيما توبع المتهم “ح.
أ” بتهم “النصب، تزوير محررات تجارية، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
وبخصوص المتهم “ح.
ل” فقد توبع من طرف النيابة العامة بـ”التزوير في محرر عرفي، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات تجارية، المشاركة في الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
وبالنسبة للمتهمين “أ.
م” و”أ.
ع” فقد تمت متابعتهما معا بتهم “النصب، التزوير في محررات تجارية، صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية”.
أما المتهمون “م.
ب” و”أ.
ع” و”ب.
ج”، فقد تم في حقهم تسطير تهم “النصب، التزوير في محرر عرفي، صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، في حين يتابع “أ.
هـ” بتهم تتعلق بـ”النصب، صنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر عرفي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك