أكد المحامي وليد زهران، أن قانون الأحوال الشخصية المرتقب يجب أن يحقق العدالة بين جميع أفراد الأسرة، وألا ينحاز لطرف على حساب آخر، مشددًا على أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تظل المعيار الحاكم لأي تعديلات تشريعية.
وقال" زهران" خلال الندوة المجتمعية التي نظمتها مؤسسة" مقام" لمحو الأمية القانونية للمرأة وحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية - ورئيس المؤسسة، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن استمرار رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا بصورته الحالية يحتاج إلى إعادة تقييم، لافتًا إلى أن هناك آراء فقهية وقانونية ترى أن السن الأنسب أقل من ذلك عند 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت.
وأضاف" المحامي" أن المجتمع يحتاج إلى قانون يوازن بين حقوق الرجل والمرأة والطفل، ويحافظ على استقرار الأسرة، محذرًا من أن أي تشريع لا يراعي طبيعة المجتمع المصري قد ينعكس سلبًا على معدلات الزواج والاستقرار الأسري.
وشدد وليد زهران، على ضرورة استمرار جلسات الحوار المجتمعي والاستماع إلى آراء القانونيين والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني قبل إصدار القانون، حتى يخرج في صورة توافقية تعبر عن احتياجات المجتمع وتحظى بقبول واسع.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء، بينهم المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، وعبد الحميد كمال البرلماني السابق والباحث في التنمية المحلية، إلى جانب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، والمهندس محمد النمر، والدكتور المهندس أحمد عبد السلام، والدكتور المهندس محمد الفحام، وشريف التحيوي مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، فضلًا عن عدد من الخبراء القانونيين والمحامين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار حوار مجتمعي موسع لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية والوصول إلى توصيات تُرفع إلى الجهات المعنية.
العدول عن الخطبة واسترداد المهر.
مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديدقانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك