قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأحد، إن عجز حساب المعاملات الجارية اتسع إلى 14.
6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2025 إلى مارس/آذار 2026، مقارنة مع 13.
2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة نتيجة ارتفاع العجز التجاري السلعي، الذي زاد بنسبة 24.
6% ليصل إلى نحو 47.
8 مليار دولار.
ارتفع العجز التجاري غير البترولي بنسبة 23.
8% ليبلغ 34.
7 مليار دولار، مع زيادة الواردات غير البترولية بنحو 8.
3 مليارات دولار لتصل إلى 61.
9 مليار دولار، مقابل صعود الصادرات غير البترولية إلى 27.
3 مليار دولار.
ارتفع العجز التجاري البترولي بنسبة 26.
8% ليسجل 13.
1 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات البترولية، خاصة الغاز الطبيعي والنفط الخام.
في المقابل، ساهمت عوامل عدة في الحد من اتساع العجز الجاري، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتصل إلى 34.
9 مليار دولار، مقابل 26.
4 مليار دولار.
list 1 of 4الاقتصاد المصري يسجل نموا بـ 5.
2% خلال 9 أشهرlist 2 of 4خبير اقتصادي: مصر تحتاج برنامجا بديلا للتنميةlist 3 of 4الأبعاد الاقتصادية لصفقة استيراد مصر للغاز من إسرائيلlist 4 of 4الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المصريوتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.
وأشار البنك في بيانه إلى تحسن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من السنة المالية 2025-2026، إذ تراجع العجز الكلي إلى نحو 1.
8 مليار دولار، مقابل 1.
9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، بانخفاض نسبته 2.
9%.
السياحة وقناة السويس تدعمان الإيراداتوسجلت الإيرادات السياحية ارتفاعا بنسبة 14.
9% لتصل إلى 14.
4 مليار دولار، مقارنة مع 12.
5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق بحسب البيان.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 22.
1% لتبلغ 3.
2 مليارات دولار، بدعم زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 18.
5% إلى 426.
9 مليون طن، وارتفاع عدد السفن بنسبة 7.
6% إلى نحو 10 آلاف سفينة.
وقال البنك المركزي إن تحسن أداء قطاع الخدمات جاء مع بدء قناة السويس استعادة جزء من مستوياتها السابقة، بعد تأثر حركة الملاحة خلال الفترات الماضية بسبب التوترات الإقليمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك