أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أن عجز حساب المعاملات الجارية في مصر اتسع بأكثر من المثل إلى 5.
1 مليارات دولار من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الفائتين، من 2.
3 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وتمثل تلك الفترة الربع الأول من العام 2026 والثالث من العام المالي 2025/2026، الذي بدأ في أول يوليو/تموز 2025 وانتهى في 30 يونيو/حزيران 2026.
وأضاف البنك في بيان وفقاً لوكالة رويترز، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعت قليلاً إلى 3.
7 مليارات دولار من 3.
8 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2025.
وعزا البنك المركزي اتساع عجز حساب المعاملات الجارية من يوليو/ تموز 2025 إلى مارس/ آذار 2026 والتي تمثل الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، بالأساس إلى" ارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي"، وهو ما عوضته جزئياً زيادة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 12.
8 مليار دولار من 9.
3 مليارات دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
كما زادت إيرادات السياحة إلى 4.
2 مليارات دولار من 3.
8 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات قناة السويس إلى مليار دولار من 800 مليون دولار قبل عام.
كما زادت واردات النفط إلى 5.
7 مليارات دولار في الربع نفسه، من 4.
8 مليارات دولار قبل عام، في حين ارتفعت الصادرات قليلاً إلى 1.
6 مليار دولار من 1.
2 مليار دولار.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026 من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، تراجع العجز الكلي لميزان المدفوعات إلى 1.
8 مليار دولار من 1.
9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وارتفع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى 13 مليار دولار منها نحو 3.
5 مليارات دولار تدفقات واردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم التي وقعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة" الديار" القطرية وهي الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك