مداهمة منزل وزير العمل العراقي السابق بحكومة السوداني

داهمت قوة أمنية عراقية، اليوم الأحد، منزل وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي في العاصمة بغداد، في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد، وفق ما أفادت به مصادر العربية.

وقالت المصادر إن القوة الأمنية نفذت عملية مداهمة لمنزل الأسدي، عضو الإطار التنسيقي، في مجمع الوزراء بمنطقة القادسية في بغداد، مؤكدة أن الوزير السابق لم يكن موجوداً داخل المنزل أثناء تنفيذ العملية.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن أسباب المداهمة أو الجهة القضائية التي أصدرت الأمر، كما لم تُعلن السلطات العراقية ما إذا كانت العملية أسفرت عن ضبط وثائق أو تنفيذ إجراءات قانونية أخرى.

ويشغل أحمد الأسدي موقعاً بارزاً في الإطار التنسيقي، وكان قد تولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل مغادرته المنصب في التعديل الحكومي الأخير.

وتأتي هذه المداهمة في وقت يشهد فيه العراق تصعيداً ملحوظاً في إجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري، بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ملاحقة المتهمين واسترداد الأموال العامة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد كشف، الجمعة، عن اتفاق مع الحكومة لتخفيف بعض الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعاً، بالتزامن مع مواصلة ملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد الكبرى.

كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إعداد مسودات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لتعزيز التعاون في استرداد الأموال والمتهمين الموجودين خارج العراق، مشيرة إلى أن بعض الدول لا تزال تبدي تحفظاً على التعاون لأسباب قانونية أو سياسية.

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من التوقيفات والتحقيقات المرتبطة بملفات فساد، كان أبرزها توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، وهي القضية التي قادت إلى كشف شبكة فساد واسعة، أعقبها تنفيذ مداهمات أسفرت عن توقيف عشرات الأشخاص، بينهم نواب ومسؤولون ورجال أعمال.

كما يواصل القضاء العراقي ملاحقة المتهمين في قضية" سرقة القرن"، إحدى أكبر قضايا الفساد في البلاد، مع استمرار الجهود لاسترداد الأموال المنهوبة وإعادة المطلوبين من خارج العراق.

ويعتمد العراق على قطاع النفط في توفير نحو 90% من إيراداته، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الفساد كلّف البلاد مئات مليارات الدولارات منذ عام 2003، ما جعل مكافحة الفساد أحد أبرز الملفات التي ترفعها الحكومة الحالية ضمن أولوياتها.