إلى ماذا ستؤول مفاوضات حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات الإسرائيلية؟

يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة من خبراء قانون ومنظمات حقوقية للإسراع في اتخاذ إجراءات تهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل اتهامات للمفوضية الأوروبية بالتباطؤ في تنفيذ التزاماتها القانونية.

وذكرت صحيفة" الجارديان" البريطانية، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال اجتماعاتهم القادم عددًا من المقترحات للتعامل مع واردات المستوطنات، إلا أنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى قرار نهائي في الوقت الحالي، بسبب استمرار الانقسام بين الدول الأعضاء حول الأمر.

وتؤيد ما لا يقل عن 10 دول أوروبية، من بينها إسبانيا وبلجيكا وهولندا، اتخاذ إجراءات تحد من التجارة مع المستوطنات، بينما ترفض دول أخرى هذا الإجراء.

واستندت المطالب التي تنادي بعدم التعامل مع هذه المستوطنات إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا الدول إلى عدم تقديم دعم اقتصادي أو تجاري يسهم في استمراره.

ويُعدّ الحظر الجزئي أو الكلي على الواردات من المستوطنات أحد الخيارات الثلاثة التي طرحتها المفوضية الأوروبية في ورقة اطلعت عليها صحيفة الجارديان، أما الخياران الآخران فهما فرض تعريفات جمركية مرتفعة تجعل التجارة غير مجدية اقتصاديًا، أو نظام تراخيص الاستيراد.

وتشير الورقة المكتوبة، إلى أن الخيارات" يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك أيضاً في ضوء الانتخابات المقبلة".

كما نقلت الصحيفة، أن أكثر من 100 خبير وأستاذ في القانون الدولي يدفعون نحو حظر التجارة مع المستوطنات وأن الأمر التزامًا قانونيًا على الاتحاد الأوروبي، وليس مجرد خيار سياسي، ووقعوا رسالة موجهة لمسؤولي التجارة والسياسة الخارجية في المفوضية الأوروبية.

وقال إجناسيو جارسيا بيرسيرو، المسئول التجاري السابق في المفوضية، والذي وقّع على الرسالة: " إن السبيل الوحيد لضمان الامتثال لرأي محكمة العدل الدولية هو حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وأي خيار آخر لن يكون فعالاً".

وبحسب الجارديان، قال ألبرتو أليمانو، أستاذ القانون في كلية إدارة الأعمال HEC Paris: " إن كل شهر من التأخير لا يؤجل الامتثال فحسب، بل يعمق المسؤولية القانونية للاتحاد الأوروبي نفسه عن دعم التجارة مع احتلال غير قانوني".

وتشير جينفر رانكلين، صحفية ليبرالية بالجارديان، إلى أنه" من غير المتوقع أن يتحرك الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب، وسط نزاع مستمر حول ما إذا كان حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية يمكن أن يتم عبر تصويت بأغلبية مؤهلة أو يتطلب الإجماع".