«الكفيل» صمام أمان القضاء العرفي.. قراءة إبداعية في دور حراس السلم الاجتماعى

للقضاء العرفي في مجتمعاتنا إرث ضارب في جذور التاريخ، فهو نظام متكامل نشأ لحفظ الكرامة، وإحقاق الحق، وصون الدماء، وفي قلب هذا النظام العريق، يقف الكفيل كركيزة أساسية لا غنى عنها؛ فهو ليس مجرد محضر للخصوم، ولكن هو الضامن الأمين لتنفيذ الأحكام، والدرع الواقي الذي يمنع الاعتداء، والصاعق الذي يطفئ لهيب الثأر قبل اشتعاله.

إن دور الكفيل في العرف القبلي يمثل منظومة أخلاقية وقانونية فريدة تتفرع لتشمل صورا متعددة؛ فمن كفيل الوفا الذي يضمن تنفيذ ما يقضي به راعي البيت إلى كفيل الدفا الذي يؤمن الخصوم أثناء الجاهات والمقاصد، وصولا إلى كفلاء العمار الذين يحمون العطوات ويحفظون هيبة القرارات.

إنها باختصار كفالة الدم والكلمة والشرف، التي تُلزم الأطراف باحترام المسار القضائي وتمنع اللجوء إلى القوة.

نغوص في أعماق العادات والتقاليد البدوية من أجل معرفة الفلسفة العميقة وراء نظام الكفيل، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الكفيل، وكفلاؤه الأجلاء، منارة للحق وعنوانًا للعدالة والتسامح.

أولاً - مكانة الكفيل في القضاء العرفي:يحظى الكفيل بهيبة ومكانة عظيمة تجعل كلمته نافذة.

وتُصور المصادر العرفية التزام الكفيل بكونه ديناً في رقبته، حيث يصفون التزامه في العرف البدوي بعبارة" الزعيم غارم"، مؤكدين أن التعهد في العرف لا رجعة فيه وتُحفظ فيه الحقوق بقوة الكلمة.

في المجتمع البدوي في شبه جزيرة سيناء، لا يمكن تصور جلسة عرفية دون وجود كفلاء، ترتكز منظومة القضاء هناك على ثقة مطلقة ومتبادلة بين القبائل، ويعتبر الكفيل صمام الأمان الذي يحفظ هيبة القانون العرفي ويمنع تفاقم النزاعات.

- يعد الكفيل الركيزة الأساسية لضمان نجاح القضاء العرفي، فهو الضامن الفعلي لتنفيذ الأحكام، وحفظ الأمن الاجتماعي، ودفع الحقوق المالية، ومنع تجدد النزاعات، بدونه لا تبدأ الجلسات العرفية ولا تعقد العطوة، وفي هيبة الكفيل ومكانته" فلان في وجه فلان" و" في ذمته وعرضه"، فالكفيل هو الملاذ الآمن والضامن لحفظ الحقوق ووقف نزيف الدم والنزاع.

- أثبت القضاء العرفي، من خلال الكفيل، قدرة فريدة على ملء الفراغ القانوني وتحقيق العدالة الناجزة، حيث يلزم الكفيل الأطراف بتهدئة النفوس والامتثال للأحكام.

- تنوع الأدوار الكفيل واتساع المسؤولية ولا يقتصر دور الكفيل على الضمان المالي فحسب، ولكن يتعداه إلى كفيل الدفا لحماية الأرواح والأعراض، وكفيل العمار لضمان أمن العطوة، وهذا التنوع يعكس عمق المسؤولية المجتمعية والوازع الأخلاقي.

- صون كرامة الأفراد ويساهم الكفيل بحنكته ووجاهته في منع تمدد الثارات وتفاقم النزاعات، مما يجعل من نظام الكفالة صمام أمان يحمي النسيج الاجتماعي من التفكك.

- التقاء العرف مع مقاصد الشريعة وتتوافق إجراءات الكفالة في القضاء العرفي مع مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة في حفظ النفوس، وصيانة الأموال، وإيصال الحقوق لأصحابها.

- يكتسب الكفيل مكانة مرموقة ومقامًا عاليًا في مجتمعه؛ نظرا لما يبذله من جاه ومال ووقته في سبيل إصلاح ذات البين، لتظل كلمة الشرف والعهد الذي يقطعه التزاما قاطعًا وملزمًا.

- كفيل يضمن تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي، ويدفع الحق المترتب على المكفول إذا ما خسر الدعوى؛ مما يضمن استرداد الحقوق لأصحابها دون تسويف.

- يضمن الحماية للخصم أو للشهود أثناء التوجه إلى مجلس القضاء، ويمنع أي اعتداء مادي أو لفظي قد يحدث قبل أو أثناء سير القضية.

- يتعهد بإحضار الطرف الذي كفله أمام القاضي في الزمان والمكان المحددين للجلسة، وينتهي دوره بمجرد مثول الطرفين أمام المحكمة العرفية.

- في قضايا الدم أو القتل، يُطلب هذا الكفيل عند إقرار العطوة أي الهدنة، ليضمن التزام الطرفين بالهدنة وعدم حدوث أي احتكاكات أو انتهاكات خلال فترة التفاوض.

- يجب أن يتمتع الكفيل بالأخلاق العالية، والصدق، والنزاهة.

- يجب أن يكون حكيما يمتلك القدرة على تهدئة النفوس وإطفاء الخلافات.

- قادر على إعادة الأمور إلى نصابها وضبط المكفول ومنعه من التجاوز أو التهرب.

- يتمتع بشخصية قيادية، ولديه القدرة على فن الحوار، وله نفوذ اجتماعي يحترمه الخصوم.

- يجب أن يكون الكفيل ميسور الحال وقادرا على السداد، وألا يكون قد قصر أو تهرب من كفالة سابقة.

- ألا يكون من الخمسة، وتقول القاعدة العرفية" قبيل وكفيل لا يجوز"؛ أي لا تصح كفالة أحد أقارب الخصم.

- يجب أن يكون محايد ويتجنب التحيز لطرف دون الآخر.

- يجب أن يرضى الخصم بالكفيل المقدم، ولا يجوز رفض كفيل تتوفر فيه الشروط إلا بمسوغ قوي.

- يشترط أن يكون الكفيل حسن السمعة و رجلاً عاقلاً وبالغًا وحياديًا، حيث لا تجوز كفالة المرأة أو الشخص المعروف بالكذب أو السرقة أو خيانة الأمانة.

- يجب أن يكون صاحب قرار وكلمة مسموعة وليس مكبورًا.

- يشترط حضور الكفيل شخصيًا عند قبول الكفالة سماعًا ورؤية ليكون ملزمًا بتنفيذ كفيل الوفاء.

- كفيل إجماع وإحضار: هو الذي يتكفل بأن يحضر الطرف الذي كفله عند القاضي في اليوم المحدد، وإذا وصل الطرفان إلى القاضي ينتهي دور هذا الكفيل.

ـ كفيل فك رزقه وحق: وهو يتكفل هذا الكفيل أن يدفع من كفله الحق المترتب عليه من جراء الحكم الصادر عن القاضي ودفع قيمة الرزقة في حالة خسارته، وقد يطلقون على هذا الكفيل اسم كفيل صملان، أي يكفل الإيفاء بما يصمل من حق أي ما يبقى من حق بعد إنهاء المشكلة.

ـ كفيل كفلاء: في القضايا العويصة يعين كفيل زيادة على الكفلاء السابقين يُسمى" كفيل كفلاء" ويلجأ أحد الطرفين إذ قصر كفيله في تحصيل حقه من غريمه.

- كفيل الوفا" كفيل الحق": يضمن التزام المتهم بدفع الحقوق أو التعويضات التي يحكم بها القاضي بالكامل، وفي حال تهرب المدين، يقوم الكفيل بالسداد نيابة عنه، ثم يطالب المدين لاحقاً، في ضمان تنفيذ الأحكام" الكفيل ضامن للحق، لا إيد تخط ولا لسان يرد"؛ أي إن كلمته باتة ونافذة ولا رجعة فيها.

- كفيل الدفا" كفيل الأمان": وهو يضمن حماية المدعي عليه أو الشهود من أي اعتداء أثناء ذهابهم وعودتهم من جلسة القضاء، وفي قوة التزامه" الكفيل إن دفع من ماله وصلب حاله، يحلق المثني على من كفله"؛ أي إنه ملزم بدفع الحقوق نيابة عن غريمه، وله الحق في استردادها مضاعفة.

- كفيل العمار: يضمن عدم قيام أي من الطرفين بالاحتكاك أو الاعتداء على الآخر خلال فترة الهدنة، في دوره في حفظ العطوة" كفيل العمار يضمن سلامة العطوة، ولا ينقض عماره".

- كفيل الإنحاي" التنحية": وهو الكفيل الذي يضمن إبعاد الطرفين المتنازعين عن بعضهما بعد إصدار الحكم العرفي، وغالباً ما يُستخدم في قضايا النزاع على الأراضي لمنع.

وفي النهاية القضاء العرفي ليس مجرد بديل تشريعي، ولكن هو منظومة حضارية متكاملة لحفظ التوازن الاجتماعي وضبط الإيقاع الحياتي بين أبناء البادية، وقد أثبتت الدراسة أن نظام الكفيل بسيناء يتجاوز المفهوم التقليدي المتعارف عليه في المعاملات الحديثة، ليغدو بمثابة صمام أمان وضمانة حقيقية لاستمرار العدالة الناجزة.

إن نظام الكفيل في العرف السيناوي يجسد أسمى معاني الشهامة، والتضامن، وتحمل المسؤولية المجتمعية، فالعُرف البدوي لا يعرف السجون أو العقوبات المقيدة للحرية، ولكن يعتمد بالأساس على قوة الكلمة والوجه والمال، ويأتي الكفيل هنا كأداة ضغط معنوي ومادي تكفل عودة الحقوق لأصحابها، وتطهير النفوس من أضغانها فور النطق بالحكم، ولعل ما يميز هذه المنظومة العرفية هو مرونتها وقدرتها على التكيف مع تغيرات العصر دون التفريط في جوهرها الأصيل، ومع التطورات الحديثة، لا تزال هذه الأحكام تحظى بالاحترام الواجب، ولكن تتكامل في كثير من الأحيان مع جهود الأجهزة الرسمية لإنهاء الخصومات واحتواء الأزمات، ويظل نظام الكفيل في القضاء العرفي السيناوي إرث إنساني وقانوني جدير بالدراسة والتوثيق، فهو الدعامة التي تحفظ لصحراء سيناء أمنها، ولأهلها هيبتهم واستقرارهم، وهو يمثل رسالة حية تؤكد أن العدالة الحقيقية تستمد قوتها من ضمير المجتمع وقيمه الراسخة.