وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي على المواد المنظمة لطبيعة عمل جهاز مستقبل مصر، وأغراضه وأهدافه القومية، واختصاصاته.
وحدد مشروع القانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في المادة الثانية تعريف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بكونه جهاز قومي ذو طبيعة خاصة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
كما تضمن مشروع القانون تحديد أهداف الجهاز، وتشمل تعظيم القوة الاقتصادية للدولة ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة، بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية ويوازن بين حماية أهداف الأمن القومي وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، طبقا لنهج الاستدامة، وفي إطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، ومع مراعاة تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته.
ويهدف الجهاز بصفة إلى الإسهام الفاعل في تحقيق الأمن الغذائي، والأمن المائي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري، والأمن الطاقي، والمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميا ودوليا طبقا للأولويات القومية في قطاعات الأنشطة الاقتصادية ومناطق التنمية المستدامة ضمن النطاق النوعي والمكاني لعمل الجهاز.
تعزيز مرونة الاقتصاد القوميكما يهدف الجهاز إلى المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لأطول فترة ممكنة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومساعدة الدولة في تحقق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك