أكد المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا ينتقص من دور أجهزة الدولة أو الحكومة، وإنما يأتي في إطار تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة الأداء لتحقيق مستهدفات التنمية.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المقررين الفنيين للمشروع من جهاز مستقبل مصر شاركوا في إعداد الجوانب الفنية للقانون، موضحًا أن فكرة إنشاء الجهاز لا تعني وجود قصور في أداء مؤسسات الدولة أو الحكومة.
وأضاف: " نجاح أي جهاز من أجهزة الدولة يُعد نجاحًا للدولة المصرية كلها، وليس بديلاً عنها"، مشددًا على أن جميع مؤسسات الدولة تعمل في إطار منظومة واحدة تستهدف خدمة الوطن وتحقيق التنمية.
إنشاء كيانات متخصصة لتنفيذ المشروعات القومية يعكس تطور أدوات الإدارةوأوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن إنشاء كيانات متخصصة لتنفيذ المشروعات القومية أو إدارة ملفات بعينها لا يعبر عن فشل مؤسسات الدولة، وإنما" يعكس تطورًا في أدوات الإدارة، واستحداث آليات أكثر كفاءة لمواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية".
وأشار إلى أن الدولة تتجه إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال الاستفادة من الكيانات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق أفضل عائد من المشروعات التنموية، مؤكدًا أن ذلك يتم في إطار تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، وليس على حساب أي منها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك