أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الملاحظات التي طرحها النائب ضياء الدين داود، والتي لقيت ترحيبا من المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، الدكتور بهاء الغنام.
وكانت المادة الثانية تنص على أن: " تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق"، فيما اقترح النائب ضياء الدين داود إضافة عبارة: " مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من القانون المرافق".
وعلل النائب ذلك بأن المادة الأولى المذكورة عرّفت منطقة التنمية المستدامة بأنها: " منطقة جغرافية محددة المساحة، معلومة الحدود، ومدعومة ببنية تحتية مناسبة، وذات أهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة لإقامة المشروعات القومية أو المشروعات الاقتصادية أو الأنشطة المكملة أو المرتبطة بها، ومنشأة وفقًا لأحكام القانون وخاضعة له".
وأشار النائب إلى أن أهمية التعديل تكمن في التحوط لاحتمال وجود أراضٍ آلت ملكيتها إلى الجهاز دون أن تتوافر فيها الشروط الواردة بهذا التعريف، وبالتالي لا يصح اعتبارها تلقائيًا مناطق تنمية مستدامة، رغم انتقال ملكيتها إلى الجهاز، مستشهدًا بقطع أراضٍ صغيرة أو محدودة الأهمية قد تستخدم في خدمة الجهاز، لكنها لا تستوفي المعايير المقررة.
ومن جانبه، رحب المدير التنفيذي للجهاز، الدكتور بهاء الغنام، بالملاحظة، واصفا إياها بأنها وجيهة، لكنه اقترح صياغة بديلة لتنص المادة القانونية: " تعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك