أكد محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعكس توجه الدولة نحو تطوير مؤسساتها التنفيذية بما يتناسب مع حجم المشروعات القومية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن إعادة التنظيم تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة.
وقال محمد رمضان أبوطالب، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الاقتصاد الحديث لا يعتمد فقط على ضخ الاستثمارات، وإنما على وجود مؤسسات تمتلك القدرة على التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار بسرعة وكفاءة، وهو ما يرسخه مشروع القانون من خلال بناء هيكل تنظيمي أكثر مرونة وقدرة على إدارة المشروعات التنموية الكبرى.
وأضاف الأمين المساعد لأمانة الاستثمار بمستقبل وطن، أن المشروع يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، لأن وجود جهة تعمل وفق اختصاصات واضحة وآليات حديثة يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، وتقليل الوقت اللازم لإنجازها، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، وهو ما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار أبو طالب، إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في تحقيق التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة، وربط الزراعة بالصناعة والخدمات اللوجستية، بما يزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويحقق أفضل استغلال للإمكانات المتاحة.
وأوضح محمد رمضان أبوطالب، أن مشروع القانون يأتي متوافقًا مع رؤية الدولة لبناء مؤسسات قوية وحديثة، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك