أمينة الفتوى: «زواج النفحة» يترتب عليه مفاسد ويهدر حقوق المرأة والطفل

ردت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما يُعرف بزواج «النفحة» وحكمه الشرعي، قائلة: «زواج النفحة، إحنا كل شوية بيطلع لنا اسم جديد كده لعقود الزواج، فبنقول قاعدة عامة لكل الناس: العبرة بحقائق الأشياء لا بمسمياتها، سموها زي ما أنتم عايزين، لكن صفوا لنا حقيقة الشيء اللي بتتكلموا عنه إيه، أو نقول لهم الزواج الصحيح إيه ونقيس عليه».

عقد الزواج غير جائز في هذه الحالةوأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «فقه النساء»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن الصورة المتداولة لما يسمى بزواج النفحة هي اتفاق رجل وامرأة على الزواج مع حصول المرأة على جزء من المهر دون ولي، مع شروط غريبة، منها أن الرجل قد يعترف بالطفل أو لا يعترف به إذا حدث حمل، وأن له الحق في الطلاق في أي وقت، مؤكدة أن هذه الشروط مع غياب الولي تجعل هذا العقد غير جائز.

وأشارت إلى أن هذا النوع من العقود يخالف مقاصد الزواج في الشريعة، التي تقوم على الاستقرار، وإثبات النسب، وحفظ الحقوق، موضحة أن الدخول في عقد مع احتمال عدم نسب الطفل لأبيه يؤدي إلى أضرار جسيمة، خاصة على المرأة والطفل، مؤكدة أن كل ما يؤدي إلى مفسدة فهو منهي عنه شرعًا، وأن هذا النموذج يترتب عليه مفاسد واضحة، وبالتالي فهو زواج باطل ومحرم، ويأثم الطرفان إذا أقدما عليه.

ولفتت إلى أن بعض الشروط، مثل اشتراط الطلاق، قد تكون في أصلها غير مستحبة، لكنها لا تُغير من حقيقة الزواج، إذ إن الطلاق قائم بالفعل عند استحالة العشرة، أما اشتراط عدم إثبات النسب فهو شرط باطل لا يقبله الشرع بأي حال.