بريطانيا تعتزم حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب قانون جديد للأمن القومي

تعتزم الحكومة البريطانية تصنيف الحرس الثوري الإيراني جهةً تشكل تهديدًا للأمن القومي، وذلك في إطار قانون جديد يستهدف مواجهة التهديدات المرتبطة بدول أجنبية داخل المملكة المتحدة، وفق ما أكدته وزارة الداخلية البريطانية.

وأوضحت الوزارة أن التصنيف المقترح يشمل أيضًا" الحركة الإسلامية لأصحاب اليمين" وفيلق المتطوعين التابع للاستخبارات العسكرية الروسية، مشيرة إلى أن اللوائح الخاصة بإدراج هذه الجهات ستُعرض على البرلمان البريطاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ.

وبموجب القانون الجديد، سيصبح دعم هذه الجهات أو العمل لمصلحتها أو تنفيذ أنشطة عدائية نيابة عنها جريمة يعاقب عليها القانون.

كما قد يواجه الأشخاص الذين يرتكبون أعمال تخريب، مثل إضرام الحرائق، لحساب هذه الجهات، عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: " لن نسمح أبداً بأن تصبح بريطانيا ساحة تستخدمها دول تسعى إلى نشر الخوف والانقسام والعنف في شوارعنا".

ولا يزال القرار بحاجة إلى موافقة البرلمان البريطاني، الذي من المقرر أن ينظر في التشريع خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع، ضمن مشروع قانون طارئ قالت الحكومة إنه يهدف إلى التصدي للأنشطة المدعومة من دول أجنبية داخل المملكة المتحدة.

وأكدت وزارة الداخلية البريطانية، في صياغة القرار، أنها لم تصنف الحرس الثوري الإيراني على أنه" جماعة إرهابية"، وإنما أدرجته ضمن الجهات التي تعتزم الحكومة حظرها بسبب أنشطة مرتبطة بدول أجنبية.