لم يتمكن كتابان رسميان صادران عن محافظ نينوى ومجلس محافظتها، بعد مرور نحو شهر على صدورهما، من إيقاف إجراءات التدقيق الأمني المفروضة على المواطنين في المحافظة.
في 17 حزيران من العام الحالي، قرر مجلس محافظة نينوى بالأغلبية إلغاء التدقيق الأمني للمواطنين الذين يحملون البطاقة الوطنية الموحدة في المعاملات الإدارية والقانونية، وتم إبلاغ المحافظ بالقرار عبر كتاب رسمي.
وفي كتاب آخر وجّهه محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، إلى سبعة أجهزة أمنية مختلفة في المحافظة، أرسل نص قرار مجلس المحافظة لإلغاء التدقيق الأمني لغرض المباشرة بتنفيذه.
من جانبه، صرح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد كاكيي، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: " القرار لم يُنفذ بشكل كامل، والتدقيق الأمني تسبب بمشاكل في بعض المعاملات؛ فعلى سبيل المثال، أي موظف يحال إلى التقاعد تتوقف معاملته لحين إجراء التدقيق الأمني له في نينوى ثم في بغداد، وهو ما يستغرق أحياناً عدة أشهر.
كما أن أي مواطن ينتقل إلى منزل جديد، لا يُسمح له بسحب خط كهرباء من المولدات الأهلية ما لم يُجرِ التدقيق الأمني".
بدأ إجراء التدقيق الأمني بعد الحرب ضد داعش في نينوى، وكان أحد أهدافه هو فرز الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خلال فترة سيطرة التنظيم على المحافظة بين عامي 2014 و2017.
وأوضح محمد كاكيي أن مشكلة عدم تنفيذ القرار تكمن في أن الدوائر المدنية لاتزال تراسل الأجهزة الأمنية لإجراء التدقيق الأمني للتأكد من ملفات المواطنين، رغم امتلاكهم للبطاقة الوطنية التي تتيح معرفة ما إذا كان الشخص مطلوباً للقضاء أو لديه أي مشكلة قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك