عمان – يفتح اكتساب الحكم القضائي الصادر بحق النائب حسن الرياطي، والقاضي بحبسه لمدة عامين، الدرجة القطعية، الباب أمام سلسلة من الإجراءات الدستورية والقانونية التي تنتهي بشغور مقعده في مجلس النواب وإشغاله من قبل المرشح الذي يليه في القائمة، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب.
اضافة اعلانوبحسب مصادر دستورية وقانونية، فإنه يتوجب إشعار مجلس النواب رسميا بالحكم القطعي، باعتباره الجهة المختصة بترتيب الأثر الدستوري المترتب على الحكم، ليصار بعد ذلك إلى استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخاب.
وأكدت مصادر مطلعة لـ" الغد" أن محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية أصدرت بتاريخ 9 تموز (يوليو) 2026 قرارها في الدعوى الجزائية المقامة بين النائب السابق شادي فريج والنائب الحالي حسن الرياطي، والمتضمن رد الاستئناف المقدم من الرياطي وتصديق الحكم الصادر بحقه، ليكتسب بذلك الحكم الدرجة القطعية.
وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قضت سابقا بحبس الرياطي لمدة عامين، إضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني، قبل أن تؤيد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الحكم، ليصبح واجب التنفيذ ومكتسبا للدرجة القطعية.
وبناء على ذلك، تترتب آثار دستورية مباشرة على عضوية الرياطي في مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادة (75) من الدستور، التي تنص في الفقرة (1/د) على أنه: " لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب من كان محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه"، فيما تنص الفقرة (3) من المادة ذاتها على أنه: " إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه.
تسقط عضويته حكما ويصبح محله شاغرا".
وتوضح المصادر أن دور مجلس النواب في هذه المرحلة يتمثل في تثبيت واقعة شغور المقعد النيابي، ثم مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يلزم قانون الانتخاب رئيس مجلس النواب بإبلاغ الهيئة بشغور المقعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تحقق الشغور.
وبمجرد تسلمها إشعار الشغور، تبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب بمراجعة نتائج القائمة التي فاز عنها الرياطي، للتثبت من هوية المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، والتأكد من توافر جميع الشروط القانونية والدستورية فيه، قبل إصدار قرارها بإعلان فوزه عضوا في مجلس النواب وإبلاغ المجلس بذلك.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن بكر يحيى محمد الكساسبة هو المرشح الأوفر حظا لخلافة الرياطي عن القائمة ذاتها في محافظة العقبة، إلا أن إعلان فوزه يبقى مرهونا باستكمال الهيئة المستقلة جميع الإجراءات القانونية وإصدار قرارها الرسمي.
وبعد صدور قرار الهيئة، يخاطب رئيس مجلس النواب النائب الجديد للحضور إلى المجلس وأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور، إيذانا بمباشرته مهامه النيابية.
إلا أن توقيت أداء القسم قد يثير جانبا إجرائيا، في ظل انعقاد مجلس النواب حاليا في دورة استثنائية، إذ تنص المادة (82) من الدستور على أن المجلس لا ينظر خلال الدورة الاستثنائية إلا في الأمور التي وردت في الإرادة الملكية السامية الداعية إلى انعقاده، أو في أي أمور تضاف إليها بإرادة ملكية لاحقة.
ويرى مختصون أن أداء النائب الجديد اليمين الدستورية، إذا أريد إنجازه خلال الدورة الاستثنائية الحالية، يستلزم إدراج هذا البند ضمن الإرادة الملكية السامية، باعتباره إجراء يتطلب انعقاد المجلس لهذه الغاية.
أما إذا لم يُدرج، فيمكن أن يؤدي النائب القسم في أول دورة يسمح جدول أعمالها بذلك.
وتعيد هذه الإجراءات إلى الأذهان ما جرى أخيرا في قضية المقعد النيابي الذي شغر بعد فقدان النائب محمد الجراح عضويته إثر فصله من حزب العمال الذي ترشح عنه، إذ باشر مجلس النواب الإجراءات القانونية بمخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب، التي أعلنت لاحقا فوز المرشح التالي في القائمة، حمزة الطوباسي، بالمقعد النيابي، بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية.
ورغم اختلاف سبب شغور المقعدين، إذ جاء في حالة الجراح نتيجة فقدان شروط العضوية الحزبية، بينما جاء في حالة الرياطي نتيجة صدور حكم قضائي قطعي، فإن الإجراءات اللاحقة لإشغال المقعد تكاد تكون واحدة، وتبدأ بإشعار مجلس النواب بواقعة الشغور، ثم مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تتولى إعلان المرشح البديل وفقا لأحكام قانون الانتخاب، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية ويباشر مهامه نائبا.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه مجلس النواب أعمال دورته الاستثنائية، التي يناقش خلالها حزمة من مشاريع القوانين المدرجة في الإرادة الملكية السامية، فيما يترقب الوسطان السياسي والبرلماني استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالمقعد الشاغر، وإعلان النائب الذي سيخلف الرياطي خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك