تطبيق قواعد الأسماء التجارية وتعقب المخالفات بهيئة المدن

تبدأ هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تطبيق قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، في (جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية)، حيث تهدف القواعد إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها في المنطقة، حيث تسري أحكام القواعد الجديدة على الشركات التي تؤسس في المنطقة، ولشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة، وفروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة، وفروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

القواعد بينت قواعد الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده، وأوجبت على كل منشأة اتخاذ اسم تجاري، وقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري، وأجازت الحجز لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في سجل الشركات، وتكون مدة الحجز (ستين) يوم عمل من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل، ومنعت استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.

وأجازت القواعد الجديدة حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن في المملكة بضوابط منها ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيس أو العنصر الجوهري للاسم التجاري، وأن يلتزم المستثمر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها.

وحظرت القواعد حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيّدًا في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى أيًّا كان نوع النشاط.

وفقًا لمعايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها الواردة في القواعد، أو يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب، أو أن يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا، أو يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها، فيما تضع الهيئة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وتحدّثها دوريًّا.

القواعد بينت تشكيل لجنة تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في القواعد، لإيقاع الجزاءات بعد تحديد المخالفات، يسبقها إنذار المنشأة، وإلزام المنشأة باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، مع إلزام المنشأة باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.