قصف إيران وإغلاق هرمز.. كيف تواجه أسواق الطاقة الأمريكية الأزمة؟

مع تجدد القصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران وعودة التوتر إلى مضيق هرمز، تتزايد المخاوف داخل الولايات المتحدة من انتقال تداعيات الأزمة إلى الاقتصاد المحلي، رغم أن واشنطن تُعد اليوم أكبر منتج للنفط وأحد أبرز مصدريه.

وبينما لم تنعكس التطورات فورا على أسعار الوقود في محطات التعبئة، فإن الأسواق تترقب موجة جديدة من الضغوط التضخمية إذا استمر اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن إيهاب العبسي إن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة لم تشهد حتى الآن ارتفاعا كبيرا، كما أنها لا تزال دون المستويات التي سجلتها في ذروة الحرب، موضحا أن انتقال ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى المستهلك الأمريكي يحتاج عادة إلى عدة أيام.

وأضاف العبسي أن القلق يتركز حاليا على الارتفاع السريع في أسعار النفط الخام، بعدما قفز خام برنت بأكثر من 9% متجاوزا 82 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس إلى نحو 78 دولارا، الأمر الذي يعزز احتمالات ارتفاع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة.

ولا تُعد هذه الموجة الأولى التي تهز سوق الطاقة الأمريكية منذ اندلاع المواجهة، فمع الإغلاق الواسع لمضيق هرمز بين أواخر فبراير/شباط ومايو/أيار، قفز خام برنت إلى مستويات تراوحت بين 120 و138 دولارا للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس 111 دولارا.

وانعكس ذلك مباشرة على المستهلك الأمريكي، إذ تخطى متوسط سعر غالون البنزين (يعادل 3.

78 لتر) 4 دولارات على مستوى الولايات المتحدة، في ظل تعطل عبور نحو خُمس إمدادات النفط العالمية عبر المضيق، لتتعرض الأسواق الأمريكية لأكبر ضغوطها منذ سنوات.

لكن انفراجا مؤقتا شهدته الأسواق في يونيو/حزيران بعد الإعلان عن اتفاق أمريكي إيراني لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح المضيق جزئيا، وهو ما دفع أسعار الوقود إلى التراجع سريعا داخل الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات منصة" غاس بادي" والرابطة الأمريكية للسيارات، انخفض متوسط سعر غالون البنزين إلى أقل من 4 دولارات للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان، ليستقر قرب 3.

99 دولارات، مع تحسن نسبي في ثقة الأسواق بإمدادات الطاقة.

غير أن الهدوء لم يدم طويلا، إذ أعادت واشنطن تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، قبل أن يتجدد القصف المتبادل، لترتفع أسعار النفط مجددا بأكثر من 5% في يوم واحد، وتبدأ أسعار الوقود الأمريكية رحلة صعود جديدة.

وأظهرت بيانات الرابطة الأمريكية للسيارات في 12 يوليو/تموز ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين إلى 3.

88 دولارات مقابل 3.

79 دولارات سابقا، فيما ارتفع سعر وقود الديزل إلى 4.

81 دولارات، مع تجاوز الأسعار في كاليفورنيا 5.

3 دولارات للغالون.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الطاقة أسهمت بأكثر من 60% من الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي خلال الأزمة، وهو ما دفع الرئيس دونالد ترمب إلى مطالبة شركات الوقود بخفض الأسعار، ملوحا باتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بالمستغلين.

ورغم أن الولايات المتحدة أصبحت مصدرا صافيا للنفط، فإن محللين يرون أن هذه المكانة لا تعزل الاقتصاد الأمريكي عن اضطرابات هرمز، لأن النفط سلعة عالمية تخضع لتسعير موحد بصرف النظر عن الدولة المنتجة أو المستهلكة.

وبذلك، فإن ارتفاع أسعار خام برنت وغرب تكساس عالميا يرفع تلقائيا تكلفة شراء الخام للمصافي الأمريكية، فتنتقل الزيادة تدريجيا إلى أسعار البنزين والديزل، حتى لو كان النفط المنتج محليا كافيا لتغطية معظم الاحتياجات.

كما يرى خبراء أن الأزمة تدفع المشترين في أوروبا وآسيا إلى البحث عن بدائل للنفط الخليجي، مما يزيد الطلب على الخام الأمريكي ويشجع المنتجين على توجيه مزيد من الشحنات إلى الأسواق الخارجية الأعلى سعرا.

ويؤدي ذلك إلى تقلص الكميات المتاحة داخل السوق الأمريكية أو ارتفاع تكلفة الحصول عليها، فتزداد أرباح شركات الإنتاج والتصدير، بينما يتحمل المستهلك الأمريكي فاتورة أعلى عند محطات الوقود وفي أسعار النقل والسلع.

ويصف الخبراء هذه المعادلة بأنها إحدى مفارقات سوق الطاقة الأمريكية؛ فالدولة تحقق مكاسب من ارتفاع الصادرات والإيرادات، في حين يواجه المواطن آثارا تضخمية ناتجة عن ارتباط الأسعار المحلية بالسوق العالمية.

وفي السياق ذاته، أوضح العبسي أن الرئيس ترمب حاول طمأنة الأمريكيين، معتبرا أن ما يجري لا يرقى إلى حرب واسعة، بل" مناوشات عسكرية"، ومتوقعا انتهاء العمليات سريعا بعدما قال إن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات كبيرة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن ترمب أكد استمرار مراقبة المواقع النووية الإيرانية، ملوحا باستهداف أي منشآت يُشتبه في استخدامها لإحياء البرنامج النووي، وهو ما يعزز حالة الترقب في أسواق الطاقة العالمية.

وفيما يتعلق بالملاحة، قال العبسي إنه لا توجد بيانات رسمية عن عدد السفن التي تعبر الممر الجنوبي في مضيق هرمز، رغم تأكيد مسؤولين أمريكيين عبور بعض السفن بمساندة البحرية الأمريكية وأخرى بصورة مستقلة.