ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل حانة" رونغ بير نا لات فراو" في العاصمة التايلاندية بانكوك إلى 30 قتيلًا، فيما لا يزال 75 شخصًا يتلقون العلاج، بينهم 24 في حالة حرجة، بينما يواصل أقارب المفقودين انتظار نتائج فحوص الحمض النووي لتحديد هويات الضحايا.
اندلع الحريق في وقت متأخر من مساء الأحد، أثناء عرض موسيقي داخل الحانة، ما دفع عشرات الزبائن إلى الفرار وسط تصاعد كثيف للدخان، قبل أن تمتد النيران بسرعة إلى مختلف أرجاء المكان.
وكان عدد القتلى قد بلغ 27 في الساعات الأولى، قبل أن ترتفع الحصيلة مع وفاة عدد من المصابين متأثرين بجروحهم.
وتجمع أقارب الضحايا، اليوم الثلاثاء، أمام مستشفى الشرطة في بانكوك لتسلم جثامين ذويهم، بينما واصل آخرون البحث عن مفقودين.
وقالت بويابورن سيرمسيري لوكالة فرانس برس، والتي لا تزال ابنتها البالغة 25 عامًا في عداد المفقودين، إنها تتمسك بالأمل في العثور عليها، مشيرة إلى أنها قدمت عينة من الحمض النووي بانتظار نتائج الفحوص.
وفي موازاة ذلك، يواصل خبراء الأدلة الجنائية معاينة موقع الحريق، فيما تتركز التحقيقات على احتمال حدوث تماس كهربائي في جهاز تكييف مثبت في سقف الحانة، باعتباره الشرارة الأولى التي أشعلت النيران.
إلا أن المحققين يؤكدون أن تحديد السبب النهائي ما زال قيد التحقيق.
ولا تقتصر التحقيقات على سبب اندلاع الحريق، إذ تتجه أيضًا إلى فرضية الإهمال.
وذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤولين ومحققين، أن مخارج الطوارئ كانت موضع تدقيق بعد العثور على أحدها مغلقًا، فيما كانت صناديق الجعة والطاولات تعيق مخرجًا آخر، الأمر الذي قد يكون منع كثيرين من الفرار.
كما عُثر على عدد كبير من الضحايا داخل دورات المياه، بعدما احتموا بها هربًا من الدخان الكثيف.
وكشفت وسائل إعلام تايلاندية، بينها صحيفة" ثيراث"، أن التحقيقات الأولية تشير أيضًا إلى استخدام مواد غير مقاومة للحريق في الديكورات الداخلية والعزل الصوتي، وهو ما ساهم في انتشار ألسنة اللهب بسرعة، وإطلاق كميات كبيرة من الدخان السام.
كما تراجع السلطات تراخيص الحانة، بعدما تبين أنها كانت تعمل بترخيص مطعم يقدم عروضًا موسيقية، وهو تصنيف قد يخضع لمتطلبات سلامة أقل صرامة من تلك المفروضة على الملاهي الليلية.
وأعلنت بلدية بانكوك أنها ستوسع عمليات التفتيش على أماكن الترفيه في المدينة بعد الكارثة.
وأثارت الحادثة مجددًا ملف إجراءات السلامة في أماكن الترفيه في تايلاند، إذ تعد هذه الكارثة الأكثر دموية في بانكوك منذ 17 عامًا، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على معايير الوقاية من الحرائق ومحاسبة المسؤولين إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك