فحوى لقاءات تبيّن موقف واشنطن الحاسم من سلاح الفصائل العراقية

أفادت مصادر سياسية وأخرى قريبة من الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة الأميركية تعتبر تجريد الفصائل المسلّحة العراقية الموالية لإيران من المسيّرات والصواريخ البعيدة والمتطورة، أمراً غير قابل للتفاوض، أي أن لا مجال في أن تتهاون واشنطن وفق اتفاقياتها وتفاهماتها مع بغداد، بشأن منح الفصائل مهلة تتجاوز أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتأتي هذه المعلومة التي حصل عليها" العربي الجديد"، بالتزامن مع الزيارة التي يجريها رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي لواشنطن، على رأس وفد لبحث" استقطاب الاستثمار وتعزيز مسيرة التنمية".

ووفق مصادر" العربي الجديد"، فإنه جرت خلال الاجتماع الأخير لتحالف الإطار التنسيقي، قبيل مغادرة الزيدي وسفره إلى واشنطن، مناقشة مستقبل" الحشد الشعبي" وفصائل المقاومة.

وفيما لم يعترض أي من زعماء الأحزاب السياسية الشيعية والقريبة من الفصائل على الخطة الحكومية بنزع السلاح، وجد بعض القادة أن إفراغ مخازن الفصائل من السلاح قد يُسهم بفسح المجال مرة أخرى نحو إقرار قانون الحشد الشعبي، وتحويله إلى مؤسسة نظامية تابعة إدارياً وتنظيمياً إلى رئيس الوزراء ومن دون تمثيل لأي جماعة مسلّحة أو فصيل مسلّح.

وتؤكد المصادر أنه قد يُناقش هذا الملف في واشنطن، لكن كل المؤشرات تفيد بأن واشنطن لن تتعاون مع أي سلاح غير مسجّل لدى الدولة العراقية، أو بعيد عن القانون وضمن مخازن الفصائل.

ويقول أحد أعضاء تحالف الإطار التنسيقي، الذي كان مطلعاً على نقاشات الاجتماع الأخير، لـ" العربي الجديد"، إن" واشنطن، وعبر لقاءات منفصلة مع زعماء من الأحزاب الشيعية، وعبر اللقاءات الرسمية مع رئيس الوزراء، أكدت المضي الكامل ضمن الجدول الزمني الممنوح لحصر سلاح الفصائل بيد الدولة، وتحديداً السلاح الثقيل من الصواريخ البعيدة والطائرات المسيّرة، وبالتالي فإن النقاش بين الزيدي والإدارة الأميركية حول تجريد الفصائل من سلاحها غير قابل لأية مماطلة".

ويشير إلى أن" الزيدي تواصل خلال الأسابيع الماضية مع قادة الفصائل المعروفين والرافضين نزع السلاح، عبر وسطاء، وقدّم لهم ضمانات كثيرة حول جدية العملية والمشروع، مع ضمان عدم المساس بالقادة، لكن الرد كان نفسه لأكثر من مرة، وخلاصته أن القبول بنزع سلاح الفصائل يُعدّ انبطاحاً لدول الاستكبار".

تحديات داخلية أمام الزيديمن جهته، يرى عضو البرلمان العراقي (تابع لحركة حقوق القريبة من كتائب حزب الله)، مقداد الخفاجي، أن" واشنطن تريد تدمير فصائل المقاومة عبر سحب سلاحها الذي يمثل رمز قوتها وشرفها وعقيدتها، وهذا لن يحدث طالما أن التهديدات والاحتلال الأميركي لم ينتهِ على العراق، وطالما أن خطر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي لا يزال موجوداً".

ويشدد في حديث إلى" العربي الجديد"، على أن" زيارة الزيدي إلى واشنطن يجب أن تبقى ضمن إطار تقوية العلاقات الثنائية وإبرام اتفاقيات متوازنة تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين، دون التطرق إلى الملفات الداخلية العراقية المتعلقة بالتوجهات الشعبية، وتحديداً قضايا مثل السلاح بيد الدولة، ومستقبل الحشد الشعبي في واشنطن، كونهما ملفين سياديين داخليين يُحسمان حصراً تحت قبة البرلمان العراقي".

من جانبه، يلفت الباحث في الشأن السياسي باسم الشيخ، إلى أن" الزيدي سيكون مطالباً أمام الإدارة الأميركية بشرح آخر تطورات تفكيك ثلاثة ملفات؛ هي:وهذا سيتطلب جهوداً مضاعفة، مع العلم أن الحكومة مضت بشكل جيد، لكن هذه الملفات لا تزال في بدايتها نحو الإنجاز".

وأكد لـ" العربي الجديد"، أن" سلاح الفصائل مرتبط بوجود القوات الأميركية في العراق، وأن المهلة الممنوحة من رئيس الحكومة لإنهاء سلاح الفصائل تتزامن مع نهاية وجود الأميركيين في العراق، وبالتالي فإن الأشهر القليلة المقبلة هي التي ستقول كلمتها".

أما الخبير الأمني سرمد البياتي، فيبيّن أن" واشنطن تريد حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية، ومنع وجود أي من قادة أو أعضاء الفصائل المسلحة في مواقع حكومية تنفيذية ومهمة في البلاد، بينما تقول الفصائل إن سلاحها مرتبط بالاحتلال الأميركي، ولو انتهى الوجود الأميركي، قد تتحدث الفصائل عن مخاطر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي فإن سلاح الفصائل ملف لن يكون سهلاً"، مشيراً في حديثٍ مع" العربي الجديد"، إلى أن" زيارة الزيدي إلى واشنطن لا تتضمن ملف السلاح، بل ننتظر اتفاقات اقتصادية كي نتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية، لا سيما وأننا لا نملك حالياً منافذ لتصدير النفط العراقي".

ويبدو أن الفصائل العراقية مستشعرة هذا الموقف، خصوصاً مع إعلان" المقاومة الإسلامية في العراق"، الأحد، رفضها" المبدئي" لزيارة الزيدي إلى واشنطن.

وذكر بيان صدر عن الجماعة التي تشمل عدداً من الفصائل، أبرزها كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، أنه" في الوقت الذي تواصل فيه آلة الحرب الصهيونية الأميركية ارتكاب المجازر الوحشية، وسفك دماء آلاف المؤمنين والأبرياء في العراق وإيران ولبنان واليمن وفلسطين، يخرج وفد حكومي عراقي إلى واشنطن للقاء الإدارة الأميركية"، مبينة أنها" ترفض هذه الزيارة التي تتزامن مع غليان قلوب المؤمنين والأحرار في العالم حزناً وكمداً إزاء استمرار تلك الجرائم البشعة".

وجددت الفصائل تأكيدها أن" استمرار وجود القوات الأميركية على أرض العراق يمثل احتلالاً، وأن من أولويات الحكومة العمل، بمختلف السبل، على إنهائه وفق الجدول الزمني المُعلن"، فيما عارضت" التبادل التجاري وإبرام العقود مع أي دولة تكمن العداء للشعب المقاوم أو تعمل على مصادرة القرار السياسي وهتك السيادة"، رافضة في الوقت ذاته" أي احتكار أو هيمنة اقتصادية على مقدرات العراق".