قال النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن حالة التوافق الكبيرة التي شهدتها مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بين نواب الأغلبية والمعارضة والحكومة، تعكس حالة من النضج السياسي والبرلماني، وتؤكد أن الجميع يعمل تحت مظلة واحدة هدفها تحقيق الصالح العام ودعم جهود الدولة في مسارات التنمية والاستثمار.
وأوضح زيدان، في بيان له، أن المناقشات التي شهدها مشروع القانون داخل اللجنة المشتركة، ثم خلال الجلسة العامة، تمثل نموذجًا حقيقيًا للحوار الوطني داخل المؤسسة التشريعية، حيث قدم النواب من مختلف الاتجاهات رؤاهم وملاحظاتهم بهدف الوصول إلى أفضل صياغة قانونية تحقق التوازن بين دعم دور الجهاز وتعزيز الحوكمة والرقابة عليه.
وأشار زيدان، إلى أن مشروع القانون خرج بصورة أكثر تطورًا بعد المناقشات الموسعة التي شارك فيها أعضاء مجلس النواب وممثلو الحكومة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحًا أن التعديلات التي تم إدخالها ساهمت في تعزيز الإطار المؤسسي للجهاز، بما يضمن قيامه بدوره التنموي بكفاءة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: من أبرز إيجابيات مشروع القانون الجديد وضع ضوابط واضحة لتنظيم عمل الجهاز ومناطق التنمية المستدامة التابعة له، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية، وإخضاع أعماله للرقابة المالية من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلًا عن تعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط.
وأكد زيدان، أن تنظيم الجوانب المرتبطة بالضرائب والتأمينات داخل إطار تشريعي واضح يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مشددًا على أن القانون يدعم قدرة جهاز مستقبل مصر على تنفيذ مشروعاته التنموية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الزراعي والتنمية المستدامة.
وأضاف زيدان، إلى أن ما شهدته جلسات مجلس النواب من توافق بين مختلف القوى السياسية يبرهن على أن المعارضة الوطنية تلعب دورًا مهمًا في إثراء العمل التشريعي من خلال تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تحسين القوانين، وليس بهدف تعطيلها، وهو ما يؤكد أن المصلحة الوطنية تظل القاسم المشترك بين جميع أعضاء المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك