قال خبيران اقتصاديان، إن الذهب الورقي التي أوقفت بنوك الصين التعامل عليه عبارة عن عقود بيع وشراء للذهب يتم تداولها بين المستثمرين دون انتقال فعلي للمعدن، مؤكدين أن هذا النوع من التداول يستحوذ على جانب كبير من التعاملات في الأسواق العالمية، في حين يختلف عن الذهب الفيزيائي الذي يتم تسليمه واستلامه فعليًا.
وأوضحوا لـ" مصراوي"، أن القرار الصيني لا يرتبط بوجود ذهب مزيف أو مخاوف بشأن جودة المعدن، وإنما يستهدف الحد من المضاربات في سوق الذهب الورقي، وضمان حقوق المتعاملين الراغبين في استلام الذهب فعليًا، إلى جانب المساهمة في الحد من الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الذهب عالميًا.
قرار الصين بتقيد تداول الذهب الورقيوأعلنت بنوك الصين عن قرار يقضي بتقييد تداول الذهب الورقي، في خطوة تستهدف الحد من المضاربات في سوق الذهب، وتعزيز الارتباط بالذهب الفعلي، بما يضمن أن تكون التعاملات مدعومة بكميات حقيقية من المعدن.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن الجزء الأكبر من تداولات الذهب على مستوى العالم يتم من خلال ما يعرف بـ" الذهب الورقي"، وهو عبارة عن عقود بيع وشراء للذهب يتم تداولها بين المستثمرين دون انتقال فعلي للمعدن، بخلاف الذهب الفيزيائي الذي يتم تسليمه واستلامه بصورة مباشرة.
وأوضح نجلة، أن هذا النوع من التداول غير موجود في السوق المصرية، مؤكداً أن جميع التعاملات المحلية تتم على الذهب الحقيقي (الفيزيائي)، في ظل عدم السماح بتداول عقود الذهب الورقية، حيث تمنع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري هذا النوع من المعاملات.
وأشار إلى أن الصين بدأت تطبيق قرار جديد يلزم الأفراد وليس المؤسسات، بالتعامل في الذهب الفيزيائي بدلاً من عقود الذهب الورقي، موضحًا أن السوق الصيني كان يضم النوعين من التداول، إلا أن القرار اقتصر على المستثمرين الأفراد.
لماذا اتخذت الصين قرار تقييد تداول الذهب الورقي؟وأكد أن القرار لا يرتبط بوجود ذهب مزيف أو مخاوف بشأن جودة المعدن، وإنما يستهدف الحد من المضاربات في سوق الذهب الورقي، وتأمين حقوقهم في حال طلب استلام المعدن فعلياً.
وأوضح نجلة، أن بعض أسواق الذهب العالمية قد تواجه في أوقات معينة صعوبة في تلبية طلبات التسليم إذا طلب عدد كبير من المستثمرين استلام الذهب في الوقت نفسه، نظراً لأن حجم العقود المتداولة قد يفوق الكميات المتاحة فعلياً في المخازن.
وأضاف أن القرار دخل حيز التنفيذ في 24 يونيو، ولم يشهد سوق الذهب العالمي منذ ذلك الحين تأثيراً ملحوظاً على الأسعار، وهو ما يعكس محدودية أثره على حركة السوق الدولية حتى الآن.
وقال نجلة إن الجدل المثار بشأنه أكبر من تأثيره الفعلي، مشيراً إلى أن تداولات الأفراد لا تمثل النسبة الأكبر من سوق الذهب العالمي، إذ تستحوذ البنوك المركزية والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار على الجزء الأكبر من التعاملات.
خطوة تستهدف الحد من المضارباتقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الصين أصدرت قراراً موجهاً إلى البنوك التجارية الكبرى يقضي بمنع تداول الذهب الورقي، في خطوة تستهدف الحد من المضاربات التي ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.
وأوضح معطي أن الذهب الورقي عبارة عن عقود يتم تداولها دون وجود تسليم فعلي للمعدن، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعاملات كان أحد أبرز العوامل التي دعمت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، إذ جاءت الزيادات مدفوعة بالمضاربات على العقود أكثر من الطلب الحقيقي على الذهب الفيزيائي.
وأضاف أن الهدف من القرار الصيني هو الحد من الارتفاعات الحادة في أسعار الذهب عبر تقليص المضاربات في سوق الذهب الورقي، لافتاً إلى أن أسعار الذهب العالمية بدأت في التراجع عقب دخول القرار حيز التنفيذ.
تأثير قرار تقييد تداول الذهب الورقي؟وأشار معطي إلى أن القرار لن يؤدي إلى القضاء على تداول الذهب الورقي على المستوى العالمي، باعتبار أنه يقتصر على الصين فقط، بينما لا تزال معظم الأسواق والدول حول العالم تعتمد على تداول عقود الذهب الورقية إلى جانب الذهب الفيزيائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك