المفوضية الأوروبية ترفض حملة واشنطن ضد المحكمة الجنائية الدولية

بروكسل - PNN - رفضت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، الحملة التي تقودها الإدارة الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن التهديدات الموجهة إلى قضاة المحكمة وعائلاتهم والمتعاونين معها" غير مقبولة إطلاقًا".

وجاء الموقف الأوروبي بعد يوم من هجوم شنه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على المحكمة، في ظل تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بإسرائيل، وإصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحافي، إن الاتحاد الأوروبي" ملتزم التزامًا راسخًا بالعدالة الجنائية الدولية"، مشددًا على رفض أي ضغوط أو تهديدات تستهدف عمل المحكمة.

وأضاف أن" الاعتداءات أو التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة أو عائلاتهم أو المتعاونين معها غير مقبولة إطلاقًا"، في إشارة إلى الإجراءات الأميركية المتخذة ضد عدد من مسؤولي المحكمة.

وكان روبيو قد نشر، الإثنين، مقطعًا مصورًا عبر منصة" إكس"، إلى جانب مقال في صحيفة" وول ستريت جورنال"، اتهم فيه المحكمة الجنائية الدولية وحلفاءها بشن" حرب" على الولايات المتحدة من خلال القوانين والمعاهدات الدولية.

وقال روبيو إن المحكمة وحلفاءها يخوضون مواجهة ضد واشنطن" ليس بالرصاص أو الصواريخ، بل بالقوانين والمعاهدات وقوة ما يسمى القانون الدولي"، محذرًا من أن استمرار الوضع قد يعرّض الأميركيين لما وصفه بـ" الملاحقة القضائية من قضاة أجانب".

وتشهد العلاقات بين الإدارة الأميركية والمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، توترًا متزايدًا، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة وقضاتها، بينهم المدعي العام، بسبب التحقيقات المرتبطة بإسرائيل.

وتصاعد الخلاف عقب إصدار المحكمة عام 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولم تصدر المحكمة الجنائية الدولية تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتختص بالنظر في قضايا الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

ولا تعد الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا أطرافًا في المعاهدة المؤسسة للمحكمة، رغم إصدارها مذكرات اعتقال بحق شخصيات من تلك الدول، من بينها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023 على خلفية الحرب في أوكرانيا.