وجهت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي، بإيقاف منح التراخيص للشركات التجارية ذات النشاط التعليمي، وإيقاف إصدار أذونات مزاولة الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والفنية والمدارس الخاصة موقتًا.
وجاء في تعميم صادر عن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، إلى حين معالجة الإشكاليات القائمة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة.
- حكومة الدبيبة تناقش الأطر التنظيمية والاقتصادية للتعليم الخاص- اجتماع بمجلس النواب يدعو لدعم المدارس والجامعات الخاصة- الدبيبة يعتمد 10 يونيو «يومًا وطنيًا» للجامعات الليبيةوأكد التعميم منع استغلال مقار المؤسسات التعليمية العامة من قبل المؤسسات الخاصة، وإخلائها قبل بداية العام الدراسي المقبل 2026 - 2027، وإيقاف المؤسسات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الرقابة على مؤسسات التعليم الخاصكما شدد على ضرورة الرقابة على مؤسسات التعليم الخاصة العاملة للتأكد من استمرارية مطابقتها المعايير الجودة، مطالبًا الأجهزة الأمنية والضبطية في نطاق البلديات بمتابعة وتنفيذ ما جاء في التعميم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار بن غلبون في التعميم إلى أن هذا الإجراء استند إلى ما جرى مناقشته بشأن آليات تنظيم التعليم الخاص خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2026، المنعقد بتاريخ 10 يونيو الماضي، بناء على التقارير الدورية المحالة إلى رئيس الوزارء بشأن الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والفنية والمدارس الخاصة والتي أشارت إلى انتشارها الواسع في البلديات، ما أثر في جودة التعليم وسهولة الحصول على مؤهلات علمية منها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك