قادربوه وتكالة يبحثان مستجدات مراجعة وإقفال الحسابات الختامية للدولة

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مستجدات المشروع الوطني لإعداد ومراجعة وإقفال الحسابات الختامية للدولة، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى، أبرزها مشروع الميزانية الموحدة، وذلك خلال اجتماع عقِد، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة بشأن الملفات ذات الأولوية، بما يدعم جهود الإصلاح المؤسسي ويعزز تكامل الأدوار بين الأجهزة الرسمية.

مشروع إقفال الحسابات الختاميةواستعرض الجانبان مستوى الإنجاز في مشروع إعداد ومراجعة وإقفال الحسابات الختامية للدولة، واستكمال الأطر التنظيمية والمنهجيات التنفيذية والمعايير الفنية المنظمة لعمليات الإقفال، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإعداد ومراجعة وإقفال الحسابات الختامية المتراكمة حتى العام 2025، وفق التشريعات الوطنية والمعايير المهنية المعتمدة.

كما ناقش الاجتماع سبل معالجة التحديات الفنية والإجرائية، بما يضمن إنهاء تراكم الحسابات، والانتقال إلى انتظام سنوي في إعدادها ومراجعتها واعتمادها، بما يعزز موثوقية البيانات المالية، ويظهر المركز المالي الحقيقي للدولة، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.

- قادربوه يحث الزوبي والنمروش على استكمال الحسابات الختامية لوزارة الدفاع- قادربوه يسلم «مالية النواب» مخرجات المرحلة الثانية من قفل الحسابات الختاميةملاحظات على أول ميزانية موحدةوتطرق قادربوه وتكالة إلى مشروع اعتماد أول ميزانية موحدة منذ أكثر من 13 عامًا، والملاحظات المتعلقة بها، إضافة إلى ما تضمنه الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن هذا الملف، والإجراءات الهادفة إلى معالجة الانقسام المالي، وضبط الإنفاق، والحد من الاختلالات المالية، بما في ذلك إقرار جداول الإنفاق ضمن الاتفاق التنموي الموحد، وانعكاس ذلك على مسار السياسات المالية والاقتصادية.

وشمل الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة العمل الرقابي، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحسين إدارة الموارد العامة وبناء منظومة مؤسسية أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد الجانبان، في ختام الاجتماع، أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية، بما يدعم مسارات الإصلاح المالي والإداري، ويعزز جهود مكافحة الفساد، ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وصولًا إلى إدارة أكثر كفاءة للمال العام وتحقيق المصلحة الوطنية.