أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خضع لمناقشات موسعة داخل اللجان النوعية قبل إقراره نهائيًا، مشيرًا إلى أن اللجان البرلمانية تمثل المرحلة الأهم في مناقشة مشروعات القوانين وصياغة موادها.
وقال صلاح فوزي، خلال مداخلة ببرنامج" الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إن أي مشروع قانون يُحال أولًا إلى اللجنة المختصة لدراسته بصورة تفصيلية، موضحًا أن جميع أعضاء مجلس النواب يحق لهم حضور اجتماعات اللجنة، بينما يقتصر حق التصويت على أعضائها فقط.
17 ساعة من المناقشات بحضور الحكومةوأوضح عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة استمرت نحو 17 ساعة على مدار يومين لمناقشة مشروع القانون، لافتًا إلى أن جهاز مستقبل مصر أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية عام 2022، وهو ما استدعى وضع إطار تشريعي ينظم اختصاصاته وآليات عمله.
وأشار صلاح فوزي إلى أن النواب وافقوا على مشروع القانون من حيث المبدأ، قبل الانتقال إلى مناقشة مواده مادةً مادة، بحضور الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلي الحكومة.
وأضاف صلاح فوزي أن المناقشات عكست تعاونًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف الوصول إلى أفضل صياغة تحقق أهداف القانون وتدعم كفاءة أداء الجهاز.
وأشار صلاح فوزي إلى أن مشروع القانون تضمن نصوصًا واضحة بشأن منظومة الرقابة على أعمال الجهاز، بما يضمن تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأوضح صلاح فوزي أن آليات الرقابة تشمل تقديم تقارير دورية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، إلى جانب خضوع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يسهم في متابعة الأداء وقياس النتائج.
وأكد أن هذه المنظومة الرقابية تستهدف رفع كفاءة العمل، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل التكاليف، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز فاعلية الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك