‫ العبيدلي: منطقة مسيعيد الصناعية توفر بيئة أعمال متكاملة

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية «مناطق» أن منطقة مسيعيد الصناعية رسخت مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الصناعي، من خلال بيئة أعمال متكاملة توفر حلولاً استثمارية مرنة، ومقومات داعمة للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية قطر الوطنية 2030.

وقال العبيدلي عبرالحساب الرسمي لشركة «مناطق» بموقع «إكس» إن الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجارة والصناعة وقطر للطاقة بشأن حوكمة تخصيص الغاز الطبيعي لمنطقة مسيعيد الصناعية تمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية في دولة قطر، بما يسهم في رفع جاهزية المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وتمكين الصناعات ذات القيمة المضافة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتنافسية القطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إستراتيجية نحو تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في دولة قطر، من خلال إرساء إطار حوكمة مشترك يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتوجيهها نحو الفرص الاستثمارية الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية ودعم النمو الصناعي المستدام.

وستعمل وزارة التجارة والصناعة، من خلال هذه الاتفاقية، على قيادة جهود استقطاب الاستثمارات الصناعية، والتواصل مع المستثمرين، وتنسيق المنظومة الصناعية، فيما تتولى قطر للطاقة تقديم الخبرات الفنية والتجارية المتعلقة بتخصيص الموارد واستخدامها.

وبموجب البنود الموقع عليها تشكل قطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة فريق عمل للإشراف على تخصيص موارد الهيدروكربونات لفرص الاستثمار الصناعي المؤهلة.

وسيستعين فريق العمل بالمختصين في الجهات المعنية الأخرى حسب الحاجة، بما في ذلك وزارة المالية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وهيئة استثمار قطر، وهيئة المناطق الحرة أو غيرها من المناطق الاقتصادية الخاصة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وبنك قطر للتنمية، وأي جهة معنية أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة.

وستتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة تقييم احتياجات المستثمرين، وتحديد الفرص، وتنسيق الأمور المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، بينما ستقدم قطر للطاقة خبراتها الفنية والتجارية في ما يتعلق بتقييم تخصيص الموارد واستخدامها.