‫ جهاز قطر للاستثمار.. هكذا تحولت الثروة الناضبة إلى أصول مستدامة

جهاز قطر للاستثمار.

هكذا تحولت الثروة الناضبة إلى أصول مستدامة- 2000 إنشاء المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة- 2001 إطلاق المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار- 2005 أنشأ المغفور له بإذن الله جهاز قطر للاستثمار- 2011 إطلاق جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةكان فقيد الوطن الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله يحمل مشروعا طموحا ولديه رؤية واضحة، وكما قال سعادة السيد علي بن سعيد الكميت الخيارين الذي شغل عدة وزارات في عهد سمو الأمير الوالد، إنه قال في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تسلم سموه مقاليد الحكم رحمه الله بأنه سيجعل «كل شخص يتمنى أن يكون قطريا»، وهذا ما حصل فعلا بفضل الله وتوفيقه أولا، وبحكمة ورشد خططه وسياساته رحمه الله.

ولذا لم يكن التفوق الاقتصادي لدولة قطر وليد الصدفة، بل تأسس على رؤية ثاقبة وفكر منهجي يقوم على استثمار المواد الطبيعية من عائدات الغاز الطبيعي وتحويلها إلى أصول مستدامة، وضمن هذا التصور جاء تأسيس جهاز قطر للاستثمار.

وقد بدأ جهاز قطر للاستثمار بفكرة طموحة، حيث حظي قطاع الاستثمار بجانب كبير من اهتمام الدولة في عهد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث أنشئ في عام 2000 المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة، وذلك لإدارة واستثمار احتياطي الدولة، وبعد ذلك أنشأ سموه يرحمه الله في 23 أكتوبر 2001 المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ليضطلع بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، ووضع سياسات عامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة.

وفي الثالث والعشرين من يونيو 2005 أنشأ المغفور له بإذن الله، جهاز قطر للاستثمار الذي يتبع المجلس؛ وذلك بهدف تنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة، وغيرها من الأموال التي يعهد بها إليه المجلس الأعلى، وفي 20 فبراير 2011 أنشأ سموه يرحمه الله، جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع إقامة المشاريع والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي والذي أصبح فيما بعد يتبع بنك قطر للتنمية.

ويعكس هذا التدرج في إطلاق الأجهزة الاستثمارية للدولة كيف كان ينظر سموه لأهمية الاستثمار واستدامته لضمان الرفاه لشعب قطر، وقد نجحت هذه الفكرة بشكل غير مسبوق حيث يدير جهاز قطر للاستثمار اليوم أصولا إجمالية بحوالي 600 مليار دولار، كما تتوزع استثماراته في أكثر من 80 دولة حول العالم على 3 قطاعات رئيسية.

ونجح الجهاز على مدار عقدين من الزمن في بناء محفظة استثمارية شديدة التنوع جعلته واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

وتبلورت فكرة الأمير الوالد رحمه الله في تأسيس ذراع استثمارية سيادية لتحويل الثروة الطبيعية الناضبة إلى أصول مستدامة، لاستغلال التدفق المتسارع لفائض عائدات الغاز الطبيعي المسال أواخر التسعينيات وبداية الألفية.

ويبرز الحضور الاستثماري القوي لجهاز قطر للاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال امتلاك معالم عالمية شهيرة في لندن مثل هارودز وبرج شارد، ما يساهم في تعزيز النفوذ الدولي وتحقيق عوائد مستدامة.

أما في قطاع الشركات الكبرى فتتركز المساهمات في كيانات عملاقة، لترسيخ الحضور في مفاصل الاقتصاد العالمي والمشاركة في صياغة قرارات كبرى مثل شركة توتال إنرجيز (TotalEnergies)، وهي مجموعة فرنسية متعددة الجنسيات للطاقة، وشركة روزنفت الروسية وبنك باركليز البريطاني.

وفي السنوات الأخيرة ركز الجهاز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة البديلة عبر استثمارات متنامية في أسواق أمريكا وآسيا، سعيا لمواكبة اقتصاد المستقبل ودعم التحول الرقمي والأخضر.

كما ساهم الجهاز في دعم الاقتصاد المحلي بتمويل البنية التحتية العملاقة ودعم القطاع المصرفي في أوقات الأزمات، ما منح الاقتصاد القطري مرونة وثقة أمام وكالات التصنيف الائتماني.

وانعكست طفرة التحول في استثمار الغاز مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني، فوفقا لبيانات البنك الدولي، نما الاقتصاد القطري بـ24 ضعفا خلال عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 8 مليارات دولار عام 1995 إلى نحو 199 مليار دولار عام 2013.

كما سجل الاقتصاد، بحسب صندوق النقد الدولي، معدلات نمو هي الأعلى عالميا خلال تلك الفترة، إذ بلغ النمو الحقيقي 28% عام 2006، وظل عند مستويات مرتفعة مع دخول مشروعات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الخدمة، وبفضل هذا الأداء، تحولت قطر إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد الأول من الألفية.