تضع القمة العالمية للاستثمار في باريس 2026 قطاعَ المياه والاقتصاد الدائري ضمن مسارات النمو الاستراتيجية المرتبطة بالاستدامة وجودة الحياة، مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمار في القطاع من 26.
8 مليار دولار عام 2023 إلى 43.
1 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويعكس هذا النمو المتوقع البالغ نحو 61% تزايدَ أهمية الحلول المرتبطة بكفاءة استخدام الموارد وإعادة التدوير وتقليل الهدر وتطوير البنية التحتية للمياه، مما يجعل القطاع أحد المسارات الاستثمارية المرتبطة مباشرة بمستقبل المدن والتنمية المستدامة.
وتأتي هذه المؤشرات ضمن خريطة القطاعات التي ترصدها القمة حتى عام 2030، إلى جانب قطاعات الطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي والعقارات والتنمية الحضرية والسياحة والضيافة والقطاع المالي والصناعات المتقدمة، بما يعزز تنوع الفرص أمام المستثمرين وصُنّاع القرار.
وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة ويعزز قدرة القطاع على جذب رأس المال طويل الأجل.
وتُشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة نحو دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.
59 مليار دولار، إضافة إلى مستهدفات تشمل تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، مما يفتح المجال أمام شراكات نوعية في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والبيئي.
وتستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر برنامج يضم 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، في إطار يعزز حضور باريس محطةً دولية تجمع رأس المال بالفرص الاستثمارية في قطاعات النمو المستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك