محامو الدار البيضاء يواصلون التصعيد

دخل المحامون على مستوى مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف، تعبيرا عن رفضهم لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أحيل منذ أيام على المحكمة الدستورية من أجل البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وشهد بهو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حضورا لافتا للمحامين والمحاميات الذين عبروا عن تشبثهم بضرورة إشراك المهنيين بشكل أوسع في صياغة النصوص المنظمة للمهنة، مؤكدين أن أي إصلاح تشريعي ينبغي أن يراعي خصوصية رسالة الدفاع ومكانتها داخل منظومة العدالة.

ورفع المحتجون المنضوون تحت لواء جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء شعارات ولافتات تنتقد عددا من المقتضيات الواردة في النص التشريعي الجديد، معتبرين أنها لا تستجيب لتطلعات هيئة الدفاع ولا تعزز الضمانات المرتبطة باستقلالية المهنة ورسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات.

وردد هؤلاء المحامون بالوقفة الاحتجاجية شعارات ضد عبد اللطيف وهبي، الوزير الوصي على قطاع العدل بحكومة عزيز أخنوش، مؤكدين على رفضهم للمشروع.

وأوضح ووسف الزرقاوي، الكاتب العام للجمعية الداعية إلى الوقفة الاحتجاجية، أن “المحامين يقومون بردة فعل اتجاه مشروع قانون من بدايته جاء بمقتضيات تمس المهنة من حيث المكتسبات التي عرفت تراجعا خطيرا ومن حيث الاستقلالية”.

وسجل الزرقاوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا المشروع يتم في كل مرحلة إدخال تعديلات تزيد من تكريس الحقوق والمس بالحصانة”.

وأضاف المتحدث عينه: “الخطير في الأمر هو أن المشروع يمس المهنة في جوهرها؛ بينما تصريحات الوزير تنم على تمرير مغالطات لا ترتبط بالواقع في شيء”.

من جهته، أكد أشرف جدوي منصور، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن رفض مقتضيات مشروع القانون المنظم للمهنة التي تمثل انقلابا على المقاربة التشاركية وما تم التوافق بشأنه.

وأردف منصور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن المحامين مستمرون في هذا الشكل النضالي التصعيدي إلى أجل غير مسمى، موردا بأن مسؤولية عودة المحامين لأداء مهامهم القضائية يتحملها “من افتعل الأزمة الذي يجب أن يجد لها حلا”.

وأوضح عدد من المحامين المشاركين في الوقفة أن الاحتجاج يأتي في إطار برنامج نضالي وطني تقوده جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمختلف محاكم المملكة، للمطالبة بسحب المشروع وإعادة صياغته بطريقة تحترم أصحاب البذلة السوداء وتحفظ استقلالية المهنة.