وكالة الأناضول - مسؤول أمريكي: اتفاق على آلية انسحاب إسرائيل من منطقتين جنوبي لبنان وكالة سبوتنيك - خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا قناة الجزيرة مباشر - هل تنجح المناطق التجريبية في خفض التوتر جنوبي لبنان؟ الجزيرة نت - حسام حسن يكشف سر إشارة إكس المثيرة للجدل وكواليس صدامه مع ميسي وكالة سبوتنيك - ثمانون دقيقة مفقودة من النوم. وكالة الأناضول - "شجرة الذكريات" و "شهادة صامتة" يحييان ذكرى 15 يوليو في إسطنبول الجزيرة نت - الجزائر تعلن عودة الكهرباء إلى 16 ولاية وتواصل مكافحة الحرائق وكالة سبوتنيك - بؤر استيطانية ذات طابع عسكري في غزة... ماذا تعني هذه الخطوة وما خطورتها؟ الجزيرة نت - بعيدا عن الجيوش النظامية.. الدحيح يكشف خبايا وأسرار "خصخصة الحروب" الجزيرة نت - ظنه مرحاضا عاديا فوجد جهازا معقدا.. كيف تفاجئنا التكنولوجيا في أبسط تفاصيل حياتنا؟
عامة

مشاريع عقارية متعثرة.. مطالب بتعويض المتضررين وتعزيز المراقبة

كيفاش
كيفاش منذ 56 دقيقة
1

طالبت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، باتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف نحو 300 أسرة، من بينها أفراد من الجالية المغر...

طالبت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، باتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف نحو 300 أسرة، من بينها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تضررت من تعثر مشروع للسكن الاقتصادي بمدينة القنيطرة منذ سنة 2009، داعية إلى إحداث آلية أو صندوق خاص لضمان حقوق المقتنين في المشاريع العقارية المتعثرة.

وقالت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن “حوالي 300 عائلة، من ضمنها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، انخرطت منذ سنة 2009 في مشروع للسكن الاقتصادي بمدينة القنيطرة، بعد أن دفعت مدخراتها واقترض بعض أفرادها من أجل اقتناء مساكن وُعِدوا بها، إلا أنهم وجدوا أنفسهم، إلى حدود اليوم، دون مساكن ودون استرجاع أموالهم، رغم استنفادهم لمختلف المساطر والإجراءات القانونية والإدارية”.

وأكدت النائبة أن قطاع السكن والعقار يشكل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة راهنت على تشجيع الاستثمار في السكن الاقتصادي من خلال تحفيزات جبائية وقانونية، بهدف تمكين الأسر المغربية من الولوج إلى السكن اللائق.

واعتبرت النائبة البرلمانية، أن “هذه الدينامية الاستثمارية لا يمكن أن تحقق أهدافها في غياب منظومة متكاملة لحماية الحقوق وصون الثقة المشروعة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة عندما تتعثر بعض المشاريع العقارية وتتحول أحلام امتلاك السكن إلى معاناة إنسانية واجتماعية واقتصادية تمتد لسنوات طويلة”.

وأضافت الصغيري، أن “استمرار هذه الوضعية لا يمس فقط بحق هذه الأسر في السكن والاستقرار، بل يطرح أيضاً إشكالية أكبر تتعلق بمدى حماية الدولة للمستثمرين والمقتنين، والحفاظ على الثقة في برامج السكن الاقتصادي، وتوفير الضمانات الكفيلة بعدم ضياع مدخرات المواطنين وضمان حقوقهم عند تعثر المشاريع العقارية”.

وفي السياق ذاته، تساءلت البرلمانية عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إنصاف المتضررين من تعثر هذا المشروع وغيره من مشاريع السكن الاقتصادي المماثلة”، كما استفسرت عما إذا كانت الوزارة “تفكر في إحداث آلية أو صندوق خاص للتكفل بملفات المشاريع العقارية المتعثرة وضمان حقوق المقتنين الذين استثمروا مدخراتهم في هذه المشاريع”.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك