رأي الوطن : تطوير يصنع مستقبلا أكثر قدرة على المنافسة

تُمثِّل المنظومة الصحيَّة أحَد أهمِّ المؤشِّرات التي تُقاس بها كفاءة الدول؛ لأنها ترتبط مباشرة بجودة حياة الإنسان، وتنعكس آثارها على الاقتصاد والإنتاجيَّة والتعليم والاستقرار الاجتماعي.

وكلَّما ارتفع مستوى الخدمات الصحيَّة، ارتفعت قدرة المُجتمع على العمل والعطاء، وأصبحت بيئة الاستثمار أكثر جذبًا، واكتسبت الدولة عناصر قوَّة إضافيَّة في مَسيرة التنمية.

ومن هذا المنطلق، تكتسب اتفاقيَّة المدينة الطبيَّة للأجهزة العسكريَّة والأمنيَّة لاقتناء نظام متطور للجراحة الروبوتيَّة أهميَّة تتجاوز إدخال تقنيَّة حديثة إلى غرف العمليَّات؛ لأنَّها تُعبِّر عن استمرار نهج وطني يضع التطوير الصحِّي ضمن أولويَّات التنمية، ويؤكِّد أنَّ مُواكَبة التقدُّم العلمي أصبحت خيارًا ثابتًا في بناء منظومة صحيَّة قادرة على تلبية احتياجات الحاضر والاستعداد لمتطلبات المستقبل، كما أنَّ اعتماد تقنيَّات متقدمة تعتمد على الرؤية ثلاثيَّة الأبعاد والدقَّة العاليَّة في تنفيذ العمليَّات الجراحيَّة يفتح آفاقًا جديدة أمام الخدمات العلاجيَّة، ويرفع مستوى الرعاية المقدَّمة للمَرضى وفق أفضل الممارسات الطبيَّة المعمول بها عالميًّا.

ولعلَّ التطوُّر التقني في القطاع الصحِّي يُمثِّل اليوم أحَد أبرز معايير التنافس بين الأنظمة الصحيَّة حول العالم.

فالدول التي تستثمر في التقنيَّات الطبيَّة الحديثة ترفع كفاءة خدماتها، وتمنح كوادرها أدوات أكثر تطورًا، وتوفِّر للمَرضى فرصًا علاجيَّة أوسع، والجراحة الروبوتيَّة تُمثِّل نموذجًا واضحًا لهذا التحوُّل؛ لِمَا توفِّره من دقَّة كبيرة في الإجراءات الجراحيَّة، وتقليل للمضاعفات، وسرعة في تعافي المَرضى، ورفع لمعدَّلات النجاح في كثير من العمليَّات الدقيقة.

ويكتسب هذا التوجُّه قِيمة إضافيَّة عندما يقترن بتدريب الأطباء والفنيين على استخدام هذه الأنظمة؛ لأنَّ التقنيَّة تُحقق أفضل نتائجها عندما تمتلك المؤسَّسات الصحيَّة كوادر وطنيَّة قادرة على تشغيلها، والاستفادة من إمكاناتها وتطوير استخدامها بصورة مستمرَّة، ومن هنا تظهر أهميَّة الاهتمام بالتأهيل والتدريب؛ باعتباره جزءًا أصيلًا من عمليَّة التطوير، وليس مرحلة تالية لها.

ويحمل تطوير القطاع الصحِّي أبعادًا اقتصاديَّة واسعة إلى جانب أبعاده الطبيَّة؛ فالإنفاق على الرعاية الصحيَّة يُمثِّل استثمارًا في الإنسان، والاستثمار في الإنسان ينعكس على إنتاجيَّة الاقتصاد واستدامة التنمية.

كما أنَّ امتلاك مؤسَّسات صحيَّة متقدمة يسهم في تعزيز الثقة بالمنظومة الصحيَّة الوطنيَّة، ويحدُّ من الحاجة إلى العلاج في الخارج، ويوجِّه جانبًا من الإنفاق إلى داخل الاقتصاد الوطني، ويدعم نُمو قطاعات مرتبطة بالخدمات الطبيَّة والتجهيزات والصناعات الصحيَّة والتدريب والبحث العلمي.

ومع استمرار إدخال التقنيَّات الحديثة إلى المستشفيات والمراكز الطبيَّة، تتوسع فرص بناء بيئة صحيَّة قادرة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وتزداد قدرة سلطنة عُمان على ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًّا للرعاية الصحيَّة المتقدمة، وهو هدف ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تنويع الاقتصاد ورفع جودة الخدمات العامَّة.

إنَّ ما تشهده سلطنة عُمان من تطوير متواصل في القطاع الصحِّي يعكس رؤية تنظر إلى الصحَّة بوصفها ركيزة أساسيَّة من ركائز التنمية الشاملة، ويؤكِّد أنَّ بناء المستشفيات وتحديث تجهيزاتها، وإدخال التقنيَّات الطبيَّة المتقدمة، وتأهيل الكوادر الوطنيَّة، تُمثِّل عناصر متكاملة في منظومة واحدة تستهدف تقديم خدمة صحيَّة تواكب أفضل المعايير العالميَّة.

كما أنَّ هذا المسار يُعزِّز مستهدفات رؤية «عُمان 2040» التي أوْلَتِ الإنسان أولويَّة في جميع برامج التنمية، وجعلت بناء قطاع صحِّي متطور ومستدام أحَد المُقوِّمات الرئيسة لاقتصاد أكثر تنافسيَّة ومُجتمع أكثر قدرة على مواجهة تحدِّيات المستقبل، بما يُعزِّز مكانة سلطنة عُمان بين الدول التي تنظر إلى الصحَّة بوصفها استثمارًا في الإنسان، واستثمارًا في المستقبل.