اتخذ المهندس صالح فرغلي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، إجراءات قانونية رادعة، حيث شُكلت لجنة تفتيش ورقابة مشتركة من مديرية الزراعة بدمياط ومديرية الإصلاح الزراعي بدمياط، لشن حملات تفتيشية مباغتة ومكثفة لضبط منظومة العمل التعاوني.
الوقائع والمخالفات الجسيمةوأشار بيان صادر عن مديرية الزراعة بدمياط إلى أن أعمال اللجنة المشتركة أسفرت عن كشف مخالفات مالية وإدارية داخل عدد من الجمعيات الزراعية التابعة للإصلاح الزراعي بمحافظة دمياط، حيث ثبت تورط مسؤولي تلك الجمعيات في صرف" الأسمدة الزراعية المدعمة" لغير المستحقين، مما يُعد خيانة لأمانة الوظيفة العامة وجريمة متكاملة الأركان تستنزف مقدرات الدولة وحقوق المزارعين.
قرارات رادعة وتدابير فورية (لا تهاون مع الفاسدين)وأكدت اللجنة المشتركة بمديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي بدمياط، أن المساس بمنظومة الدعم والعبث بحقوق المزارع الحقيقي يمثل" خطاً أحمر" لا يُمكن التغاضي عنه أو تمريره، وبناءً على التقرير العاجل للجنة تقرر الآتي:تحويل كافة المتورطين والمقصرين في هذه الجرائم من مسؤولي جمعيات الإصلاح الزراعي محل الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها الجنائية والإدارية بشكل عاجل وحاسم.
المطالبة بتوقيع أشد العقوبات الرادعة ليكونوا عبرة لكل من تُسول له نفسه استغلال منصبه للتربح، أو المساس بالدعم المخصص للفلاح.
إيقاف أي عمليات صرف غير قانونية فوراً، والتحفظ على كافة السجلات، وإجراء مراجعة وتدقيق شامل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين حصراً.
وأكد البيان أن منظومة الرقابة والتفتيش المشتركة تواصل عملها ليل نهار وفي كافة أنحاء المحافظة، وستقوم بضرب أي محاولة للفساد أو التهاون بيد من حديد لتطهير منظومة العمل الزراعي بأكملها وبلا أي استثناءات.
يأتى ذلك في إطار الضربات المتلاحقة التي توجهها الدولة المصرية لاجتثاث بؤر الفساد من جذورها، وتأكيداً على سيادة القانون وحماية مقدرات الوطن والأمن الغذائي؛ وتنفيذاً للتوجيهات القاطعة و الصادرة عن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبمتابعة دقيقة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات، والدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك