وأشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة القائمة بين الحكومة المصرية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، والتي تشهد تطورا يعكس الحرص على تعزيز التنسيق وتوسيع آفاق التعاون في مجال الهجرة.
كما أعرب عن التقدير للدعم الذي يقدمه المركز لتنفيذ عدد من المشروعات في مصر في إطار مرفق شراكة الهجرة (MPF).
وقال وزير الخارجية إن مصر تنتهج مقاربة شاملة في التعامل مع قضايا الهجرة، تقوم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية والتنموية.
وشدد على الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والآمنة، خاصة في مجال تنقل العمالة إلى أسواق العمل الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي احتياجات أسواق العمل.
واستعرض وزير الخارجية الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لملايين من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية ويتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، في إطار السياسة المصرية القائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، وهو ما يفرض أعباء اقتصادية وتنموية متزايدة على الدولة، مؤكدا أهمية التزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتقنين أوضاعهم وفقا للوائح والقوانين الوطنية.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات على المستوى الدولي، بما يسهم في حشد المزيد من الدعم لبرامج التنمية الوطنية والمبادرات المشتركة، ويعزز استدامة تقديم الخدمات للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، في إطار نهج متوازن يربط بين متطلبات التنمية والإدارة الرشيدة للهجرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك