غزة- “القدس العربي”: أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه واستهجانه إزاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اتباع سياسة تعسفية تقوم على منع مواطنين فلسطينيين من العودة إلى قطاع غزة، بمن فيهم نساء وأطفال ومرضى وكبار السن، في إجراء يعكس توجها متصاعدا لتقييد حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، وتعميق حالة التشتت الأسري، وفرض وقائع من شأنها تكريس التهجير القسري.
وأوضح المركز الحقوقي أنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة عددا متزايدا من الشهادات التي تفيد بمنع سلطات الاحتلال مواطنين فلسطينيين من سكان قطاع غزة من العودة إليه، عبر إجراء الرفض الأمني من سلطات الاحتلال.
وأشار إلى أن الآلية المتبعة لعودة الفلسطينيين إلى غزة تتمثل في تسجيل أسمائهم لدى السفارة الفلسطينية في القاهرة، أو لدى شركة تنسيق خاصة، ومن ثم تعرض الأسماء على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفحصها وإعطاء الموافقات بالعودة، وهي عملية تستغرق عدة أيام أو أسابيع.
وأوضح أن المعطيات التي وثقها تشير إلى أن قرارات الرفض متكررة ومفاجئة، وتطال نساء وأطفالا ومسنين دون تسبيب، ودون توفير أي آلية قانونية فعالة للاعتراض عليها، الأمر الذي يحول حق العودة إلى الوطن إلى امتياز خاضع للإرادة المنفردة لسلطات الاحتلال.
قرارات الرفض متكررة ومفاجئة، وتطال نساء وأطفالا ومسنين دون تسبيب، ودون توفير أي آلية قانونية فعالة للاعتراض عليهاوأشار إلى أنه وثق حالات لنساء ما زلن عالقات خارج قطاع غزة منذ أشهر أو سنوات، بعد أن منعهن الاحتلال من العودة للالتحاق بأزواجهن وأطفالهن، إضافة إلى مرضى أنهوا برامج علاجهم في الخارج، لكنهم بقوا محرومين من العودة إلى وطنهم، في ظل أوضاع إنسانية ونفسية بالغة القسوة.
وأكد أن هذه الشهادات التي تلقاها تعكس حجم المأساة الإنسانية الناجمة عن هذه السياسة، ونقل إفادة عن (م.
م، 34 عاما)، قالت فيها: “غادرت للعلاج بعد عدة أشهر من الحرب، وتركت خلفي زوجي وأغلب أطفالي، ومؤخرا قررت العودة لألحق بهم، ونزلت إلى مصر من الدولة التي كنت أتلقى بها العلاج، وسجلت اسمي للسفر إلى غزة، كنت أظن أن ساعات فقط تفصلني عن أطفالي، ولكن فجأة أبلغوني بأن اسمي غير مسموح له بالعودة، لا أعرف السبب”.
وتضيف: “أنا في حالة صدمة وقلبي مكسور لأن أطفالي ما زالوا ينتظرونني منذ نحو عامين”.
أما السيدة عائشة (42 عاما) فتقول في شهادتها: “منذ شهور وأنا بعيدة عن زوجي وأبنائي، رغم الخطر في غزة وعدم توقف الموت والجوع، قررت أن أعود لألم شملي مع أسرتي التي فقدت عددا من أفرادها، لكن فوجئت بأن اسمي ممنوع من العودة.
لماذا عودتي إلى بيتي المدمر تحتاج إلى موافقة من الاحتلال؟ أشعر أن حياتنا معلقة بقرار لا نعرف أسبابه ولا موعد تغييره”.
فيما يقول المسن عبد العزيز (68 عاما) في شهادته عن رفض الاحتلال عودته إلى غزة: “غادرت غزة للعلاج وأنا أعتقد أنني سأعود بعد أن أستكمل علاجي.
سجلت للعودة، ولكن فوجئت بوجود رفض لذلك من الاحتلال.
أكثر ما يؤلمني وحدتي في غربتي وقلقي على أبنائي وأحفادي.
أريد أن أعود لنكون معا في وطننا مهما كان”.
وأكد أن هذا الإجراء، في حد ذاته، “يمثل انتهاكا لحرية التنقل والحق في العودة إلى الوطن”، موضحا أن من يسمح لهم بالعودة يتعرضون أيضا لسلسلة طويلة من الإجراءات الأمنية المعقدة والمهينة خلال عودتهم، بما يشمل عمليات تفتيش مطولة ومذلة، واستجوابات متكررة، ومصادرة مقتنيات شخصية، فضلا عن توثيق حالات اعتقال لعائدين كانوا يحملون موافقات مسبقة، إلى جانب تعرض بعضهم للضرب وسوء المعاملة والتهديد والابتزاز، ومن ضمنهم نساء أثناء إجراءات العبور، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحذر المركز من أن استخدام التحكم في المعابر وحرية الحركة كوسيلة لمنع الفلسطينيين من العودة إلى أماكن إقامتهم، وإطالة أمد فصل الأسر، لا يمكن عزله عن السياق الأوسع للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقليص الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وخلق ظروف معيشية تدفع السكان إلى البقاء خارج وطنهم أو تعيق عودتهم إليه، وهي ممارسات تتعارض مع الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق قوة الاحتلال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك