سبب استقرار التضخم في إسبانيا وتأثيراته

أصدر المعهد الوطني للإحصاء في إٍسبانيا مطلع هذا الأسبوع تقريراً أكد فيه استقرار معدل التضخم في البلاد خلال شهر يونيو/ حزيران عند مستوى 3.

2%، على الرغم من رفع ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والغاز إلى 21%، وذلك بعد انتهاء إجراءات الدعم الضريبي التي كانت قد أقرتها الحكومة الإسبانية في منتصف إبريل/ نيسان الفائت، ضمن حزمة إجراءات للتخفيف من آثار تداعيات أزمة الطاقة الدولية بسبب إغلاق مضيق هرمز والحرب الأميركية على إيران.

وأكد تقرير المعهد أن تطورات أسعار الطاقة في البلاد شكلت العامل الأساسي في استقرار حركة التضخم خلال الشهر الفائت، كما أكدت وزارة الاقتصاد الإسبانية أن استقرار التضخم يعكس فاعلية الخطط الاقتصادية الحكومية في احتواء تداعيات الأزمات الخارجية والحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات الإسبانية، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت آليات مراقبة مستمرة لتطورات الأسعار بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تضررت بسبب الأزمة.

وأشار بيانات تقرير المعهد الوطني إلى أن التضخم المحسوب قد بلغ 4% مع استبعاد تأثير التغييرات الضريبية على أساس سنوي، أي أنه أعلى بمعدل 0.

8% من التضخم العام، أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، فقد تراجع إلى 2.

9% مقارنة مع شهر مايو/أيار.

وبحسب البيانات الصادرة في تقرير المعهد، فقد سجل قطاع السكن أكبر تأثير صعودي حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 4.

7%، أي ما يقرب من ثلاث نقاط مئوية زيادةً، إذا ما قورن مع شهر مايو/أيار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، وبدرجة أقل نسبياً أسعار الغاز.

وساهمت أسعار الوقود ومواد التشحيم الخاصة بالسيارات في ضبط ارتفاع التضخم، خصوصاً بعد أن قررت الحكومة الإسبانية الاستمرار في بعض التخفيضيات الضريبية والإجراءات الاقتطاعية، بما في ذلك المساعدات التي قُدمت للمزارعين ولقطاع النقل.

وبالنسبة لهذا القطاع، فقد سجّل ارتفاعاً سنوياً في الأسعار بنسبة تصل إلى 5.

1%، وهي نسبة أقل بنقطيتين مقارنة بالشهر الفائت، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بانخفاض أسعار الوقود مقارنة مع العام الفائت.

وفي حديث مع" العربي الجديد"، حذر أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبلوتنسي دافيد توريس من أن" أرقام شهر يونيو/حزيران، وإن حملت مفاجأة إيجابية لأنها جاءت أقل من التوقعات سواء على مستوى التصخم العام أو الأساسي، فإنها قد تكون أرقاماً مؤقتة، خصوصاً مع احتمال عودة التضخم للارتفاع بسبب استمرار أزمة الطاقة بعد عودة التصعيدات الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط".

ويضيف: " العامل الأساسي والحاسم خلال الأشهر المقبلة، بل أستطيع أن أقول حتى نهاية العام، سيكون مدى انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى وليس أسعار الكهرباء فحسب.

وهذا ما يجب على الحكومة الإسبانية أن تأخذه بعين الاعتبار".

أما في ما يخص التباين الاقتصادي الواضح بين قطاعي السكن والنقل، فيقول إنه يعود إلى" طبيعة مكوّن كل منها في سلة مؤشر أسعار المستهلك.

فعودة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والغاز إلى مستواها الطبيعي انعكست على بند السكن بشكل مباشر، لأن استهلاك الطاقة المنزلية يعد أحد مكوناتها، وهو ما دفع إلى ارتفاع الأسعار.

بالنسبة لقطاع النقل، فقد استفاد من انخفاض أسعار الوقود، وهو ما حد من وتيرة ارتفاع أسعاره رغم استمرار الضغوط التضخمية".

وأظهرت بيانات التقرير تحسناً نسبياً في أسعار المواد الغذائية، وذلك من خلال تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت معدل ارتفاع سنوي بلغ 1.

9%، وهو ما قالت وزارة الاقتصاد الإسبانية إنه مؤشر إيجابي بالنسبة لإنفاق الأسر.

ولكن هذا التحسن لا يعني انخفاض أسعار الغذاء بقدر ما يعني تباطؤ معدل ارتفاعها مقارنة مع الأشهر السابقة.

وفي هذا السياق، سجلت بعض المواد الغذائية ارتفاعاً نسبياً، إذ ارتفعت أسعار البيض واللحوم البقرية والأسماك الطازجة.

أما الفاكهة، فقد سجلت انخفاضاً واضحاً، لا سيما الفاكهة الاستوائية وبعض أنواع الفاكهة الطازجة، وفي ما يخص السلع والخدمات، فقد سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود السائل بنسبة 28.

5%، والنقل المشترك بنسبة 26.

6%.

وحول هذه الموضوع، يقول دافيد توريس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبلوتنسي، لـ" العربي الجديد": " إن اعتدال تضخم الغذاء يدعم القدرة الشرائية للمواطن، ويزيد من الاستهلاك، ولكن هذا لا يلغي الضغوط المعيشية، بل يخففها، حتى وإن لم تنخفض الأسعار فعلياً.

ولكن عملياً، إن تباطؤ تضخم الغذاء يحد من الضغوط المستقبلية على ميزانيات الأسر لأنه كلما استقر معدل التضخم أو انخفض، تصبح الزيادة الشهرية والسنوية أقل على إنقاق الأسر".