تسعى ولاية أميركية إلى منح وكلاء الذكاء الاصطناعي هوية قانونية مستقلة.
وتقترح ديلاوير، حيث تُؤسَّس غالبية الشركات الأميركية، إنشاء كيان قانوني يُسمى" شركة الذكاء الاصطناعي"، يُدار بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي بدلاً من شخص، ويمكنه توقيع العقود، وامتلاك العقارات، وتحمّل الالتزامات، والتقاضي.
ولطالما كانت ديلاوير، على مدار قرن من الزمان، المكان الذي تُؤسَّس فيه الشركات الأميركية رسمياً، بما يزيد عن مليون شركة مسجلة.
والآن، تسعى الولاية إلى تسجيل نوع جديد من الكيانات، لا يُدار بواسطة أي شخص، بل بوكيل الذكاء الاصطناعي، وهو نموذج ذكي لا يكتفي بتوليد الأجوبة والمحتوى، بل يمكنه إنجاز المهام نيابة عن المستخدم بشكل مستقل نسبياً.
وأوضحت وزيرة خارجية ولاية ديلاوير شاروني باتيباندا سانشيز، والرئيس التنفيذي لشركة نورم إيه آي جون ناي، هذا المشروع في مقال رأي نشرته مجلة فورتشن.
وتستند الفكرة إلى ورقة بحثية نُشرت عام 2023 في مجلة ساينس، شارك في كتابتها ناي، الذي جادل بأن قوانين ولايات أميركية عدة لا تمنع بشكل واضح الذكاء الاصطناعي من إدارة شركة.
وسوف تضم كل شركة ذكاء اصطناعي عضواً واحداً يتولى مسؤولية تمويل الشركة.
في المقابل، يتعين على شركة الذكاء الاصطناعي الاحتفاظ بسجل لأنشطتها.
كما يضمن العضو حماية الشركة من ديونها.
لكن لهذا النظام حدود، فهو يزول إذا فشل العضو في تمويل الشركة، أو حوّلها إلى أداة للاحتيال أو الجريمة المتعمدة.
ويظل قانون حماية المستهلك والقانون الجنائي ساريين بالكامل على هذه الشركة.
كما أن وجود شركة الذكاء الاصطناعي سيكون ضمن بيئة تنظيمية تجريبية.
وتتولى لجنةٌ تحديد الأعضاء، وتضم وزيرة الخارجية، والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا للولاية، ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في ديلاوير.
وسوف يتعيّن على كل شركة ذكاء اصطناعي إبلاغ عملائها بأنها كيان تجريبي، وأن الولاية لا تقرّها، مع توضيح كيفية تقديم الشكاوى.
ويحقّ للمسؤولين تعليق عملها، أو سحب صفتها، أو طلب حلّها من محكمة المستشارية.
ويُستثنى من ذلك العمل المصرفي، وينتهي العمل بهذا النظام بعد 30 شهراً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك