سبعة إجراءات لمواجهة اقتصاد الظل في المملكة

رصد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (285) شبهة تستر أولية، خلال تنفيذ (9,592) زيارة تفتيشية استهدفت العدد نفسه من المنشآت التجارية، شملت (7,111) مؤسسة و(2,481) شركة، وفقًا لتقرير «حماية المستهلك» الصادر عن وزارة التجارة لعام 2026.

وشملت أبرز الأنشطة التجارية المستهدفة بالزيارات التفتيشية الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، ومحال البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، ومحال بيع التمور والدواجن والبيض بالتجزئة، إضافة إلى أنشطة بيع الأثاث المنزلي والسجاد والبسط بالتجزئة.

وتمثلت أبرز المخالفات المرصودة في مخالفة أنظمة العمل والإقامة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، فيما بلغ إجمالي الغرامات المفروضة نحو (4.

302) ملايين ريال، بعد إحالة (148) مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر.

361 شبهة خلال الربع الرابعوأظهر التقرير أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري رصد خلال الربع الرابع من عام 2025 نحو (361) شبهة تستر أولية، ضمن (12,173) زيارة تفتيشية استهدفت العدد نفسه من المنشآت التجارية، موزعة على (10,284) مؤسسة و(1,889) شركة.

واستهدفت الزيارات في تلك الفترة عددًا من الأنشطة، من بينها بيع التمور ومواد البناء والفواكه والخضراوات الطازجة والمحفوظة والأدوات الصحية وتمديداتها والعطور بالتجزئة.

وشملت أبرز المخالفات عدم وجود تراخيص تشغيلية سارية لمزاولة النشاط، ومخالفات أنظمة العمل والإقامة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب مخالفات مرتبطة بأنظمة وزارة السياحة.

وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة خلال الربع الرابع من عام 2025 نحو (2.

593) مليون ريال، فيما أحيلت (240) مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

أكثر من 35 ألف زيارة خلال 2025ونفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال عام 2025 نحو (35,280) زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بوجود حالات تستر تجاري.

وأسفرت الزيارات عن ضبط (1,017) حالة اشتباه أولية بالتستر، فيما باشر البرنامج (6,373) بلاغًا يتعلق بشبهات تستر تجاري في منشآت تعمل بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وشهد العام نفسه إحالة (724) مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق المخالفين نحو (8.

69) ملايين ريال.

كما أحيلت (47) مخالفة إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين وفقًا لأحكام نظام مكافحة التستر.

سبعة إجراءات لمكافحة التستروعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة على اتخاذ سبعة إجراءات تنظيمية ورقابية وتحفيزية لمواجهة ظاهرة التستر، التي تعد أحد أبرز أشكال اقتصاد الظل، والحد من آثارها على المنافسة العادلة والاقتصاد الوطني.

وتشمل هذه الإجراءات إطلاق مبادرات التوعية، ومعالجة طلبات تصحيح الأوضاع، وإصدار لائحة تصحيح أوضاع مخالفي النظام، واستقبال الآراء والمقترحات بشأن اللوائح التنفيذية، ومصادرة الأموال الناتجة عن جرائم التستر، وتعزيز أعمال الرقابة والتفتيش، ومتابعة التراخيص والأنشطة الاقتصادية.

أولًا: التوعية وتصحيح الأوضاعأطلق البرنامج مبادرة للتوعية بأحكام نظام مكافحة التستر والفرص المتاحة لتصحيح أوضاع المخالفين، إذ أسهمت الوحدات المتنقلة التابعة لوزارة التجارة في التعريف بالفترة التصحيحية، وتوجيه الراغبين في الاستفادة منها إلى آليات تقديم الطلبات قبل انتهائها في 16 فبراير 2022.

وشملت الجولات التوعوية مواقع متعددة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، إلى جانب مناطق أخرى في المملكة، بهدف رفع مستوى الوعي بأحكام النظام، والتعريف بالمزايا المرتبطة بتصحيح الأوضاع قبل تطبيق العقوبات النظامية.

ومثلت الفترة التصحيحية فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، قبل تطبيق العقوبات التي تصل إلى السجن مدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المنصوص عليها في النظام.

ثانيًا: معالجة طلبات التصحيحواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري معالجة طلبات التصحيح المقدمة خلال الفترة التصحيحية، التي انتهت في 16 فبراير 2022، بهدف تمكين المنشآت المخالفة من التحول إلى العمل النظامي والاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

وهدفت الفترة التصحيحية إلى معالجة أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز استقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها، وتحسين البيئة التنافسية، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح.

وشملت مزايا التقدم بطلب التصحيح الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، إلى جانب الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة.

وتضمنت اللائحة ستة خيارات لتصحيح الأوضاع، تمثلت في إقامة شراكة نظامية في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بعد استيفاء المتطلبات النظامية، أو استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال إدخال شريك جديد في المنشأة.

وشملت الخيارات كذلك تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو الحل، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، أو مغادرة غير السعودي المملكة بصورة نهائية.

وحث البرنامج الراغبين في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة على التقدم إلى وزارة التجارة بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا اللائحة، بما يضمن مزاولة الأنشطة الاقتصادية بصورة نظامية، ويعزز استقرار المنشآت ونموها.

ثالثًا: لائحة تصحيح أوضاع المخالفينأطلق البرنامج لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بالتزامن مع سريان النظام الجديد، متضمنة فترة تصحيحية أولية أتاحت للمخالفين معالجة أوضاعهم والاستفادة من المزايا النظامية، قبل تمديد الفترة لاحقًا حتى 16 فبراير 2022.

وأتاحت اللائحة خيارات متعددة للمخالفين لأحكام النظام، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، من خلال إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وفقًا للضوابط المحددة.

ومكنت اللائحة المخالفين من تقديم طلبات التصحيح إلكترونيًا عبر موقع وزارة التجارة، واختيار المسار المناسب لأوضاعهم، ومن ذلك إدخال شريك جديد نظامي، سعودي أو غير سعودي، والاستمرار في ممارسة النشاط داخل المنشأة.

كما أتاحت للسعودي التصرف في المنشأة من خلال بيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو نقل ملكيتها إلى غير السعودي بعد حصوله على الترخيص الاستثماري اللازم.

ومنحت اللائحة غير السعودي خيارات تشمل التقدم للحصول على الإقامة المميزة، أو الحصول على ترخيص استثماري يتيح له مواصلة العمل في المنشأة بصورة نظامية، أو التقدم بطلب الخروج النهائي من المملكة.

رابعًا: استقبال الآراء والمقترحاتحرص البرنامج على استقبال آراء ومقترحات العموم والقطاع الخاص بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية الذي تنتهجه وزارة التجارة في إعداد وتطوير الأنظمة والتشريعات التجارية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتسهم اللائحة التنفيذية في إيجاد بيئة تجارية تنافسية وعادلة، وضمان حماية المستثمرين، وتمكين رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهم الاقتصادية بصورة نظامية، والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.

واستقبلت وزارة التجارة المرئيات والمقترحات بشأن مشروع اللائحة عبر منصة المركز الوطني للتنافسية «استطلاع»، ضمن جهود تطوير الإجراءات النظامية والاستفادة من مشاركة المختصين والمهتمين وأصحاب الأعمال.

وفصلت اللائحة التنفيذية الأدوات غير النظامية المستخدمة في ممارسات التستر، وإجراءات الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات، وضوابط صرف المكافآت للمبلغين، إلى جانب صلاحيات موظفي الضبط الجنائي ومهامهم والتزاماتهم.

وحددت اللائحة الأدوات غير النظامية للتصرف المطلق في المنشآت، التي لا يجوز لأي منشأة تجارية منحها لغير السعودي، وتشمل أي ترتيب تعاقدي أو واقعي يمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها.

كما تشمل سيطرة غير السعودي بصورة منفردة على صلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة تتعلق بتعاملات المنشأة وأصولها، أو تمكينه من التحكم في نشاطها وإدارتها الفعلية بعيدًا عن الأطر النظامية.

ومن أبرز الأدوات غير النظامية استيفاء غير السعودي إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو اشتراكه في استيفاء حصيلة بيع الأصول أو نقلها أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص.

وتشمل كذلك سيطرته أو تحكمه المنفرد، بأي وسيلة، في إيرادات المؤسسة الفردية أو حساباتها المصرفية أو الاستثمارية، بما يدل على ممارسته الفعلية للنشاط الاقتصادي لحسابه الخاص.

خامسًا: مصادرة الأموال المتحصلةتضمن نظام مكافحة التستر الجديد، وفقًا للمادة العاشرة، مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب جريمة التستر، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأموال في حيازة المدان أو ملكيته أو في حيازة أي طرف آخر.

ونص النظام على أنه في حال تعذر مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة، أو اختلطت بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، أو تعذر تحديد مكانها، تصادر بحكم قضائي أصول أخرى تعادل قيمة تلك الأموال.

وأتاح النظام للنيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه في ارتكاب جريمة تستر، إصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (60) يومًا.

واعتمد النظام آليات تهدف إلى التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، متضمنًا عقوبات مشددة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

كما يشمل النظام حجز الأموال غير المشروعة ومصادرتها بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق مرتكبي الجريمة، بما يمنع استفادة المخالفين من المتحصلات الناتجة عن الأنشطة غير النظامية.

منح نظام مكافحة التستر الجهات ذات العلاقة صلاحيات لتطبيق أحكامه، وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها، من خلال تعيين موظفين يتمتعون بصفة الضبط الجنائي، بقرار من وزير التجارة وبعد موافقة الجهات التي يتبعون لها.

ونص النظام على إصدار قواعد بقرار من مجلس الوزراء لمنح مكافآت مالية للعاملين على كشف مخالفات النظام، بما يعزز كفاءة أعمال الرصد والضبط، ويسهم في رفع مستوى الامتثال.

ويتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من وزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب الجهات المختصة الأخرى.

وأجاز النظام إثبات جرائم ومخالفات التستر بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك الأدلة الإلكترونية، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على تتبع المخالفات المرتبطة بالحسابات والمعاملات والأنشطة التجارية.

وخول النظام موظفي الضبط الجنائي إجراء التقصي والبحث والاستدلال، وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات، وتنفيذ الزيارات الرقابية، ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها.

وتشمل صلاحياتهم تفتيش المركبات المستخدمة في النشاط، ودخول أي موقع يمارس فيه نشاط اقتصادي محل اشتباه، وفحص السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها وضبطها.

كما يحق لهم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المنشآت، وطلب الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالنشاط من أي جهة أو شخص، وتشميع المواقع والخزائن التي يتعذر فتحها إلى حين فحصها.

ويملك موظفو الضبط الجنائي صلاحية استدعاء كل من يشتبه في تورطه، وكل من يملك معلومات قد تسهم في كشف الجريمة أو المخالفة، وسماع أقواله وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.

وأكد النظام سرية إجراءات الضبط، وعدم جواز الإفصاح عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت، إلا في حدود ما تقتضيه إجراءات العمل، ووفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

ألزم نظام مكافحة التستر كل جهة حكومية تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي منحتها التراخيص، وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.

وتضمن النظام أحكامًا تشدد على مراقبة ومتابعة جميع الأنشطة الاقتصادية التي يشترط لممارستها الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة، للتأكد من ممارسة النشاط وفق الضوابط النظامية.

ولا تقتصر الرقابة والمتابعة لحالات الاشتباه بالتستر على الأنشطة التجارية، بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وأقر النظام آليات تهدف إلى القضاء على اقتصاد الظل، متضمنة عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز الأموال غير المشروعة ومصادرتها بعد صدور أحكام قضائية نهائية.

كما تشمل العقوبات إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد غير السعودي المدان في جريمة التستر عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

تقنيات حديثة و20 جهة حكوميةويعتمد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري آليات حديثة للكشف عن المخالفات والحد من اقتصاد الظل، من خلال تكامل أعمال (20) جهة حكومية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد مؤشرات الاشتباه وضبط المتورطين.

ويعمل البرنامج على رفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، وتحليل بيانات المنشآت والمعاملات المالية والأنشطة الاقتصادية، وإيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وتصل العقوبات المقررة في جرائم التستر إلى السجن مدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى جانب حجز الأموال غير المشروعة ومصادرتها بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.

سبعة شروط للإعفاء من العقوباتوأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في النظام، متى انطبقت عليه الشروط المحددة في قواعد الإعفاء.

وبناءً على المادة الثانية من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب الجريمة من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى تتعلق بالجريمة ومتحصلاتها، عند استيفاء سبعة شروط.

ويتمثل الشرط الأول في توقف مرتكب الجريمة عن الاستمرار فيها عند تقدمه بالإبلاغ عنها، فيما يشترط ثانيًا أن يبادر بإبلاغ وزارة التجارة عن ارتكابه الجريمة، أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها، قبل اكتشافها من الجهات المختصة.

ويشترط ثالثًا ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة إلى الإبلاغ عنها، ورابعًا أن يتعاون مع وزارة التجارة والجهات المختصة منذ تاريخ تقديم البلاغ حتى انتهاء الإجراءات مع الأطراف الخاضعين للتحقيق في الجريمة.

ويتمثل الشرط الخامس في تقديم دليل أو معلومة يمكن الاستناد إليها في إثبات الجريمة، فيما ينص الشرط السادس على عدم إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومات أو أدلة ذات صلة بالجريمة.

أما الشرط السابع فيقضي بأن يؤدي البلاغ إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو منعهم من السيطرة عليها، بما يسهم في استرداد الأموال غير المشروعة وتعزيز فاعلية إجراءات مكافحة التستر.

وتتكامل هذه الإجراءات الرقابية والتنظيمية والتحفيزية مع جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للحد من الأنشطة غير النظامية، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية المستهلك والمستثمر، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة إسهام المنشآت النظامية في الاقتصاد الوطني.