ذكرت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، في تقريرها السنوي أن الاستثمارات في المعادن الحيوية تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 9% في عام 2025 وذلك رغم تعهد الدول الغربية بتعزيز الإنتاج المحلي لدواعي الأمن القومي.
وأوضحت الوكالة، أن التركيز الجغرافي لسلاسل توريد العناصر الحيوية اللازمة لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطيران والطاقة النظيفة قد ازداد حدة، ولا سيما في مجال التكرير، إذ كانت الصين وإندونيسيا، وهما الدولتان الرائدتان في هذا المجال، مسؤولتين عن أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي النمو في المعروض من المواد المكررة خلال العامين الماضيين.
ورغم المساعي الرامية إلى تنويع سلاسل التوريد، خلصت الوكالة إلى أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار أديا إلى تراجع الاستثمارات العالمية في التعدين والتكرير.
وقال كبير الاقتصاديين في الوكالة، تيم غولد: " على مدار العام الماضي تحديداً، تحوّلت المخاوف بشأن التركّز العالي للإمدادات من مجرد نقطة ضعف نظرية إلى تحدٍّ فوري للأمن الاقتصادي".
ولفتت الوكالة الانتباه بشكل خاص إلى تزايد القيود المفروضة على الصادرات، معتبرة إياها مصدراً لتحديات اقتصادية وأمنية، مشيرة إلى أن قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة التي فرضتها الصين في نيسان/إبريل 2025 أجبرت بعض شركات صناعة السيارات على خفض الإنتاج أو تعليق عملياتها مؤقتاً.
وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي بعنوان" آفاق المعادن الحيوية العالمية" أن" قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة التي فرضتها الصين في نيسان/إبريل 2025 أجبرت بعض شركات صناعة السيارات على خفض الإنتاج أو تعليق العمليات مؤقتاً".
وحذّرت الوكالة من أنه في حال مضت بكين قدماً في خططها لتوسيع نطاق هذه القيود، فقد يتعرض للخطر إنتاج سنوي خارج الصين، في المراحل اللاحقة لسلسلة القيمة، تقدر قيمته بنحو 6.
5 تريليونات دولار.
وتابعت أنه في حين أن الأرقام كبيرة فإنها تتضاءل بسرعة أمام الأثر المحتمل لتوقف الإمدادات، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأضافت أن القيود المفروضة من جانب دول تشمل الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي حوّلت مخاطر تركّز سلاسل الإمداد من احتمال إلى واقع قائم.
وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، في بيان صحافي: " تعتمد مقادير كبيرة من القيمة الاقتصادية على كميات صغيرة نسبياً من المعادن الحيوية، التي تظل سلاسل توريدها مركزة بشكل كبير وبالتالي عرضة للخطر".
وللتصدي لهذا الوضع، أوصت الوكالة بأن تعمل الدول بشكل متعدد الأطراف على تخزين 11 مادة" شديدة العرضة للخطر"، وهو ما سيتطلب عملية شراء مبدئية بقيمة 9.
2 مليارات دولار، وتكلفة سنوية صافية قدرها 900 مليون دولار.
ورغم أن هذه الأرقام" كبيرة"، " تتضاءل سريعاً" أمام الأثر المحتمل لانقطاع الإمدادات، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى جوانب إيجابية، أبرزها تضاعف التزامات التمويل العام بأكثر من أربع مرات بين عامي 2023 و2025، إضافة إلى بدء الولايات المتحدة وماليزيا في تقليص هيمنة الصين على عمليات تكرير المعادن الأرضية النادرة.
وتكتسب المعادن الحيوية، أهمية متزايدة كونها المكون الأساسي لصناعات المستقبل من السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية إلى توربينات الرياح والدفاع المتقدمة، ما حولها إلى ورقة ضغط جيوسياسية على غرار النفط في عقود سابقة.
وتهيمن الصين على نحو 60-70% من إنتاج العناصر الأرضية النادرة عالمياً، وحصة أكبر من عمليات تكريرها، وهو ما يمنحها نفوذاً استراتيجياً كبيراً في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.
ورغم سياسات تقليل المخاطر تبقى هذه الجهود بطيئة الوتيرة، إذ تتطلب مشاريع جديدة سنوات من الاستثمار قبل أن تثمر إنتاجاً فعلياً، فضلاً عن التحديات البيئية والتنظيمية.
(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك