تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين اليوم الخميس، نحو البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية أولى اجتماعاتها في 2026.
ويأتي هذا الاجتماع وسط تباين التوقعات التي تسيطر على الأوساط المصرفية، بعد عام من التيسير النقدي الذي شهد خفضا كبيرا في أسعار الفائدة خلال 2025.
يدخل" المركزي" اجتماع اليوم بعدد من البيانات الاقتصادية المشجعة، حيث سجل التضخم الأساسي تراجعا ملحوظا ليصل إلى 11.
2% في يناير الماضي، مقابل 11.
8% في ديسمبر 2025، هذا المنحى النزولي هو المحرك الأساسي لبورصة التوقعات التي تميل كفتها بقوة نحو خيار الخفض.
تتأرجح سيناريوهات الخبراء والمحللين بين اتجاهين رئيسيين، الأول سيناريو مواصلة الخفض، حيث يتوقع خفض الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس، وهذا نتيجة استمرار تباطؤ التضخم، والرغبة في تحفيز الاستثمار الخاص، وخفض تكلفة خدمة الدين العام، للوصول بالفائدة لمستويات تتماشى مع مستهدفات التضخم لعام 2026 والبالغة 7% (± 2%).
أما السيناريو الثاني يتمثل في التثبيت المؤقت، حيث يتوقع الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية 20% للإيداع و21% للإقراض، وهذا يأتي من الرغبة في التأكد من استدامة هبوط التضخم وتجنب أي صدمات ناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية التي قد ترفع أسعار الطاقة أو السلع.
وتشير أغلب التقديرات إلى أن البنك المركزي المصري، قد يميل لافتتاح العام بخفض هادئ بمقدار 1%، ليرسل رسالة طمأنة للأسواق باستمرار سياسة التيسير النقدي، مع الحفاظ على هامش أمان لمواجهة أي تقلبات خارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك