توفيق: نقص العملة الأجنبية والسياسات النقدية يرفعان الأسعار وفوارق المدن مبالغ فيها.
ليبيا – قال مدير الإدارة الاقتصادية في غرفة التجارة بنغازي رمضان توفيق إن فروقات الأسعار بين المدن ترتبط بالمعادلة الاقتصادية التي تفيد بأن زيادة الطلب تقود إلى ارتفاع الأسعار في الأوضاع العادية، إلا أن الوضع الراهن في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية المستحدثة، مثل شركات الصرافة ونقص العملة الأجنبية والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال والمستوردين والمصنعين في الحصول عليها، يؤثر في سعر الصرف وينعكس على ارتفاع الأسعار بشكل عام.
فوارق مبالغ فيها وتفعيل الدفع الإلكتروني.
وأوضح توفيق، خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” على قناة “ليبيا الحدث” تابعتها صحيفة المرصد، أن الفوارق في أسعار بعض السلع بين المدن مبالغ فيها ولا يمكن اعتبارها ناتجة عن تكاليف النقل، مشيرا إلى أن غرفة التجارة والصناعة بنغازي عملت على رفع المعاناة عن المواطن عبر لجنة تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني ونجحت في ذلك.
تمركز الشركات في طرابلس وتأثيره على الأسعار.
ولفت إلى أن نحو 70% من الشركات الكبرى مقراتها الرئيسية في طرابلس، وأن معظم عملياتها المالية والاستيرادية تتم عبر تلك المقرات، وهو ما يؤثر في عملية رفع الأسعار.
الاعتمادات والبيع بسعر السوق السوداء ولجنة متابعة المخازن.
وأضاف أن آلية توزيع البضائع تقوم على وصولها إلى المخازن الرئيسية ثم توزيعها إلى باقي المدن، وأن تبادل البيانات بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد بحكومة طرابلس بشأن الشركات المتحصلة على الاعتمادات كشف أن بعض الشركات تستورد السلع بسعر الصرف الرسمي ثم تبيعها وفق تسعيرة السوق السوداء.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تشكيل لجنة لمتابعة المخازن وكميات البضائع والأسعار، مع مخالفة بعض الشركات وسحب تراخيص، ومنع توزيع سلع خارج طرابلس للحفاظ على استقرار السوق هناك.
قانون المنافسة وتوقعات دعم السلع قبل رمضان.
وبيّن توفيق أن أسباب ارتفاع الأسعار متعددة، لافتا إلى قانون المنافسة الذي يجيز لمجلس الوزراء تحديد أسعار سلع معينة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وأن عدم صدور القرار حتى الآن يعود لما يتداول حول توجه الحكومة لتوفير السلع الأساسية المدعومة عبر صندوق موازنة الأسعار قبل شهر رمضان، موضحا أن الدعم يشمل أيضا اللحوم، وأن العام الماضي شهد فائضا في بعض المواد الأولية نتيجة انخفاض الأسعار.
التجار ليسوا وحدهم المسؤولين وعدالة الاعتمادات.
وأكد توفيق أن تحميل التجار المسؤولية بشكل كامل مبالغ فيه، موضحا أن التجار ورجال الأعمال تولوا توفير السلع الأساسية عندما توقف صندوق موازنة الأسعار عن توريدها.
وأضاف أن السوق مفتوح من حيث آلية التقديم للاعتمادات رغم عدم وجود عدالة في توزيعها، مع الإشارة إلى تركز الشركات في طرابلس ومنع توزيع بعض البضائع نتيجة سياسات متبعة.
إعادة الإعمار والأمن وضرورة العدالة المناطقية.
وأشار إلى أن مشاريع إعادة الإعمار في المنطقة الشرقية والجنوبية والظروف المرتبطة بالأمن والاستقرار انعكست على النشاط الاقتصادي، مؤكدا ضرورة تحقيق عدالة مناطقية في توزيع الاعتمادات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك