تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 17 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، تخصصت في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد، وذلك بنطاق محافظة الغربية.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد أكدت قيام تلك الشركات بممارسة نشاط إجرامي تمثل في خداع المواطنين، وإيهامهم بقدرتهم على تسفيرهم للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحايا جدد.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعددهم 18 شخصًا، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر خاصة بالمواطنين وصور ضوئية منها، وصور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف مزعومة، وأكلاشيهات خاصة بالشركات، وإعلانات ترويجية، ودفاتر بيانات راغبي السفر، وإيصالات استلام نقدية، إلى جانب مبالغ مالية متحصلة من نشاطهم غير المشروع.
كما تم ضبط عدد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورط المتهمين في ممارسة نشاطهم الإجرامي.
بمواجهتهم أقروا بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك