وأوضح النواب، خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام، أن المبادرة تهدف إلى إلغاء الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة تضمن حداً أدنى للعقوبة لا يقل عن 15 سنة، وذلك في إطار مراجعة السياسة الجزائية للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن العام.
وشدّد أعضاء اللجنة من جهتهم على ضرورة ضبط مفهوم دقيق وواضح لجرائم" البراكاج"، مؤكدين أن المعالجة لا يجب أن تقتصر على الردع الجزائي فحسب، بل تتطلب مقاربة شاملة تضم الجوانب التربوية والثقافية، خاصة مع ضرورة التشديد في حالات العود.
وفي سياق متصل، خصصت اللجنة حصتها الأولى للاستماع لممثلي وزارة الشؤون الثقافية حول مقترح تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية، حيث ثمّن الطرف الحكومي المبادرة الهادفة لتيسير نفاذ ذوي الإعاقة للمصنفات الأدبية والفنية.
وبيّن المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن هذا التنقيح يتنزل في إطار تفعيل معاهدة مراكش، لضمان حق المكفوفين وضعاف البصر في النفاذ إلى المعرفة، بما يحقق التوازن المنشود بين حماية حقوق المؤلف والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والإنسانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك