أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، مساء اليوم السبت، إطلاق أعمال شركة" علم" السعودية في السوق المحلية، في خطوة تعكس توجها حكومياً لتسريع مسار التحول الرقمي وبناء شراكات إقليمية لدعم البنية التحتية التقنية.
وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سورية عبد السلام هيكل لـ" العربي الجديد"، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الشركة السورية للاتصالات في دمشق، إن" تمكين التحول الرقمي بات أحد العناوين الرئيسية لعمل الحكومة، لما يحمله من دور محوري في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي وتخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين".
وأوضح أن" الوزارة تعمل على هذا المسار عبر حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل وضع المعايير الناظمة للتحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبناء صناعة تقنية قادرة على دعم هذا التحول واستدامته".
وأشار هيكل إلى أن" الوزارة تولي أهمية خاصة لعقد شراكات إقليمية ودولية لنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا"، لافتاً إلى" إطلاق أعمال شركة علم في دمشق بعد أشهر من العمل المشترك، على أن تبدأ الشركة تنفيذ مشاريعها مباشرة على الأرض، مع تنظيم فعالية تعريفية لتجربتها وخبراتها خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أن" هذه الشراكات لا تقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب، بل تهدف أيضاً إلى بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل المهندسين والخبراء السوريين للمساهمة الفاعلة في مسار التحول الرقمي".
وأكد أن" البنية التحتية الحالية تتيح الانطلاق في هذا المسار، رغم أن التحول الرقمي عملية تراكمية تحتاج إلى وقت واستثمارات متواصلة"، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية عبر مشاريع استراتيجية، منها مشروع" سيلك لينك" ومشاريع الفايبر إلى المنازل والمكاتب، إلى جانب خطط تطوير قطاع الاتصالات الخلوية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز جودة الخدمات الرقمية في سورية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة علم محمد العمير، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن" عمل الشركة في سورية سيرتكز في المرحلة المقبلة على المساهمة في بناء البنية التحتية الرقمية التي تقوم عليها مختلف تطبيقات التحول الرقمي"، معتبراً أن" هذا المسار يشكل الأساس لأي خدمات إلكترونية مستدامة وفعّالة".
وأوضح العمير أن" التحول الرقمي لا يقتصر على إنشاء مواقع أو تطبيقات، بل يقوم على منظومة متكاملة من البنى التحتية والأنظمة التقنية التي تتيح تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسلاسة"، مشيراً إلى أن" هذه العملية تمثل رحلة طويلة تتطلب العمل المتواصل والتطوير المستمر، كما هو الحال في التجربة السعودية التي لا تزال قيد البناء والتطوير".
بدوره، قال مدير هيئة الاستثمار في سورية طلال الهلالي، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن" قانون الاستثمار رقم (18) يشكّل الإطار الناظم لجذب رؤوس الأموال إلى البلاد، وقد أسهم خلال الفترة الماضية في استقطاب عدد متزايد من المستثمرين الجادين، بما يدعم تسريع عجلة التنمية الاقتصادية في المرحلة الحالية".
وأوضح الهلالي أن" الهيئة تركّز في عملها على مجموعة ركائز أساسية، في مقدمتها توفير فرص العمل للسوريين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية"، مشيراً إلى أن" هذه الخدمات تبدأ من مشاريع البنية التحتية الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع الاتصالات والإنترنت مثل مشروع (SCC)، إلى جانب تطوير قطاع الطيران والبنية التحتية العامة، باعتبارها عناصر أساسية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع عودة السوريين من الخارج".
وأضاف أن" قطاع الاتصالات والإنترنت يشهد اهتماماً استثمارياً متزايداً"، لافتاً إلى أن" عدد الشركات العاملة أو التي دخلت السوق السورية في هذا المجال تجاوز خمسين شركة من دول عدة، بينها المملكة العربية السعودية والأردن ودول أخرى، إضافة إلى شركات إماراتية، ما يعكس تنامي الثقة ببيئة الاستثمار في سورية واتساع الشراكات الإقليمية في هذا القطاع الحيوي".
وشركة علم تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية وتأسست عام 1988 وتعرف نفسها بأنها تقوم بتطوير حلول الأعمال المتكاملة والخدمات الرقمية المبتكرة برؤية وطنية ومواصفات عالمية، سعياً منها لبناء مجتمع معرفي يتواكب مع الإيقاع المتسارع للعصر الرقمي المعيش.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك