المندوب العام للتضامن يشرف على إطلاق عملية توزيع مساعدات لصالح 536 أسرة

أشرف معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، السيد سيدي ولد مولاي الزين، رفقة والي كوركل، السيد محمد المختار ولد عبدي، اليوم الأحد، بمجمع تاكه في مقاطعة مقامه، على إطلاق عملية توزيع قطع أرضية ومبالغ نقدية وسلات غذائية لصالح سكان التجمع.

وتأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى حماية المواطنين من مخاطر الكوارث الطبيعية وتحسين ظروفهم المعيشية، خاصة في المناطق الهشة والمعرضة للفيضانات.

وشملت العملية توزيعات نقدية، وقطع أرضية، على 536 أسرة، إضافة سلات غذائية مقدمة من طرف مفوضية الأمن الغذائي، وذلك دعما لأسر هذا التجمع، ومواكبة لعملية انتقالهم إلى موقع أكثر أمانا.

وتمثل هذه العملية حلا لوضعية القرى التي كانت تواجه خطر الفيضانات كل موسم، حيث استفاد السكان من موقع مؤمن سيمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية وتقريب الإدارة منهم يشمل البنية التحتية الأساسية من مدارس ومساجد ونقاط مياه وصحة.

وأكد المندوب العام، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذه العملية يجسد حرص السلطات العليا في البلد على الوقوف إلى جانب المواطنين، والسهر على توفير ظروف عيش كريمة وآمنة لهم، مبرزا أن الدولة عازمة على مواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية الهادفة إلى مكافحة الفقر والإقصاء وتعزيز التنمية المحلية، وذلك بشفافية تامة.

وكان عمدة بلدية ضو، السيد عبد الكريم مودي، قد أشاد في كلمة قبل ذلك، بأهمية هذه العملية التي تتضمن توزيع قطع أرضية وسلات غذائية وتوزيعات نقدية، بإشراف مباشر من المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر”، والمقدمة لصالح 536 أسرة في تجمع تاكه.

وأكد أن هذه المساعدات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأسر الهشة وتحسين ظروفها المعيشية، مثمنا الدور الذي تقوم به التآزر في مؤازرة الفئات الأقل دخلا وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وعبر المتحدثون باسم السكان المستفيدين عن تثمينهم لهذه العملية، مؤكدين أنها شكلت استجابة فعلية لمعاناتهم مع الفيضانات، ومشيدين بالعناية التي توليها السلطات العليا لأوضاعهم، وبالدور الذي تضطلع به التآزر في دعم الفئات الهشة.

وكان المندوب العام مرفوقا في هذه الزيارة بنائب رئيس جهة كوركل، وحاكم مقاطعة مقامه، وعمدة بلديتها، ورؤساء مصالح مفوضية الأمن الغذائي، والمياه في الوسط الريفي، إضافة إلى السلطات الأمنية في الولاية.