قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.
كما قضت المحكمة بسقوط القرارات السابقة واللاحقة الصادرة من رئيس هيئة الدواء بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون ذاته.
وكانت إحدى الدوائر الجنائية بـمحكمة النقض قد أحالت القرار إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته، بعدما تبين لها وجود شبهة عوار دستوري يشوبه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار يمثل افتئاتًا على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، والمنصوص عليه في المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960.
وأكدت أن القرار تجاوز حدود حلول رئيس هيئة الدواء محل وزير الصحة في الاختصاصات المحددة قانونًا، والتي تقتصر على تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وشددت المحكمة على أن القرار لا يستند إلى نصوص قانونية تخول لرئيس هيئة الدواء سلطة تعديل جداول قانون مكافحة المخدرات، معتبرة أنه يهدر مبدأ سيادة القانون، ويخلّ بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويمثل افتئاتًا على مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشارت إلى أن القرار خالف نصوص المواد (5 و94 و95 و101) من الدستور.
وأكدت المحكمة أن جميع القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول، سواء السابقة أو اللاحقة على القرار محل الطعن، لحقها العيب الدستوري ذاته، ومن ثم يتعين سقوطها.
واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن قضاءها بعدم الدستورية يترتب عليه اعتبار هذه القرارات كأن لم تكن منذ صدورها، مع بقاء الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات سارية ونافذة بعد إبطال أداة إلغائها.
وأوضحت أنه يُعمل بهذه الجداول في الدعاوى الجنائية التي طُبّق فيها قانون مكافحة المخدرات خلال الفترة التي كان القرار الملغى معمولًا به فيها، إلى أن يتم تعديلها أو استبدالها بأداة قانونية صحيحة.
كما أشارت إلى أن الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الجنايات، وكذلك النائب العام، يطبقون مقتضى هذا الحكم وفقًا لأحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك