تأتي هذه الورشة كخطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الرعاية المبكرة للأطفال ذوي الإعاقة، ودعم مسارات الإدماج الشامل والمستدام، من خلال تبادل الخبرات الإقليمية والدولية بما يسهم في تطوير أنظمة الكشف والتدخل المبكر، وتحسين جودة الخدمات، وضمان تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول الكامل إلى حقوقهم في الصحة والتعليم والمشاركة المجتمعية، منذ مرحلة الطفولة المبكرة.
مثّل وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وما شهدته السنوات الأخيرة من اهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية.
وأوضح أن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، في مقدمتها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار التشريعي المنظم للحقوق والخدمات وآليات الدمج المجتمعي.
وعدد خليل الجهود المقدمة من خلال برامج الحماية الاجتماعية من برنامج “كرامة”، وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل من خلال 561 جهة تأهيلية تضم دور حضانة، ومراكز تدريب لغوي، ومراكز علاج طبيعي، ومؤسسات متخصصة للإعاقة الذهنية والتوحد ومتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وشهدت الورشة تبادلًا موسعًا للخبرات بين واضعي السياسات وممثلي قطاعات الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والإعاقة، عبر العروض التقديمية والمناقشات الجماعية، حيث ركزت على تحويل المفاهيم النظرية المتعلقة بالكشف والتدخل المبكر إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق على مستوى السياسات والبرامج الوطنية، حيث تنطلق أعمالها من أحدث التوجهات والأطر الدولية في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وعمل المشاركون ضمن مجموعات عمل لتحليل الفجوات بين السياسات القائمة والتطبيق الفعلي.
وناقشت الورشة على مدى جلساتها عددًا من المحاور الرئيسية، حيث تناول اليوم الأول نماء الطفل والإعاقة وأنظمة التدخل فى مرحلة الطفولة المبكرة من نمو الطفل والعوامل الرئيسية المحددة له وآليات الفحص والتقييم لحالات الإعاقة ومسارات الإحالة والدعم والتنسيق بين الجهات المعنية فى ذلك.
وركز اليوم الثانى للأعمال على أنظمة الكشف المبكر والفحص وأنظمة الدعم وتطبيقات عملية فى ذلك وكيفية دمج التدخل وتقييم النماء فى الأنظمة الهيكيلية الوطنية.
واختُتمت أعمال الورشة بمناقشة سبل دمج التغيير السلوكي والاجتماعي في السياسات الوطنية، وآليات التخطيط والمتابعة لضمان استدامة الأثر وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك