نصّ مدونة السلوك الإعلامي في سوريا

إطار مرجعي شامل يهدف إلى تنظيم البيئة الإعلامية السورية، مؤلف من 10 مواد تركز على ترسيخ مبادئ المهنية والمسؤولية الاجتماعية، وبناء منظومة إعلامية حديثة تحترم الكرامة الإنسانية وتسهم في استقرار المجتمع وتطوّره.

وقد كشفت وزارة الإعلام السورية عن" مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا" في حفل عقدته يوم الأحد 15 فبراير/شباط 2026 تحت شعار" إعلام مهني.

وكلمة مسؤولة"، في فندق داما روز بدمشق.

وتنطلق المدونة من مبدأ ضمان حرية الرأي والتعبير بوصفه حقا إنسانيا أساسيا، وتستند في شرعيتها إلى:

المادة 13 من الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية لعام 2025، التي تكفل حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والنشر.

المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن لكل إنسان حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.

المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللتين تضمنان لكل إنسان حق اعتناق الآراء دون مضايقة، وتحظران الدعوة للكراهية أو الدعاية للحرب.

وتهدف المدونة، بحسب ما ورد فيها، إلى:

تحديد الحقوق والواجبات الناظمة للعمل الإعلامي.

ضبط المعايير المهنية وتعزيز الموثوقية والشفافية.

ترسيخ المسؤولية الاجتماعية وضمان السلم الأهلي.

وتغطي" مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا" مختلف جوانب العمل الإعلامي، بدءا من المسؤوليات العامة، وصولا إلى التعامل مع التقنيات الحديثة.

وتشمل مواد المدونة: الالتزام بالقوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان السلم الأهلي وضبط التغطيات الإعلامية لتجنب التحريض أو التنميط، مع تنظيم استخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان الشفافية والدقة.

كما تحدد واجبات المؤسسات والصحفيين، بما في ذلك حماية الخصوصية والبيانات والحفاظ على التوازن والدقة والإنصاف في التغطيات، وضمان مساءلة الإعلام والجمهور.

وتؤكد المادة الأخيرة على إنشاء لجنة لمراقبة التطبيق وتوفير التدريب واستقبال الشكاوى وإجراء التحديثات الدورية لضمان استمرارية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.

كما تحدد المدونة الفئات المشمولة بأحكامها عبر تعريفات وظيفية دقيقة لضبط نطاق الالتزام وتوضيح المسؤوليات.

وقد وُجهت لهذه المدونة انتقادات من الناحية الإجرائية والآلية التي تبنتها وزارة الإعلام لإصدارها، والخبرات التي اعتمدت عليها لصياغتها، مع تخوّفات من أن تؤدي بعض بنودها إلى تقييد حرية التعبير أو التأثير على العمل الصحفي.