انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ

في مواجهة التحديات المناخية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، يثير الحديث عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، ومنظمات وكيانات بيئية دولية أخرى، قلقاً عميقاً على مستقبل العمل المناخي العالمي.

هذا التوجة لا يحمل رمزية سياسية سلبية فقط، بل ينطوي على تداعيات عملية خطيرة على الجهود الدولية والعدالة المناخية، وعلى الدول النامية بوجه خاص.

انسحاب الولايات المتحدة ضربة مباشرة لمنظومة التعاون الدولي.

تعد الولايات المتحدة تاريخياً من أكبر المساهمين في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، وفي الوقت ذاته من أهم الفاعلين في تمويل البحث العلمي والمبادرات المناخية متعددة الأطراف.

إن أي انسحاب أو تراجع عن الالتزام بالمؤسسات المناخية الدولية لا يمكن قراءته بوصفه قراراً سيادياً داخلياً فحسب، بل باعتباره ضربة مباشرة لمنظومة التعاون الدولي التي بُنيت على أساس أن تغيّر المناخ تهديد عابر للحدود لا يمكن لدولة واحدة مواجهته منفردة.

وعلى مستوى العمل المناخي العالمي، يضعف هذا الانسحاب الثقة المتبادلة بين الدول، فالاتفاقيات المناخية، وفي مقدمتها UNFCCC، تقوم على مبدأ الالتزام الجماعي والتدرج في تحمل المسؤوليات، وعندما تنسحب دولة كبرى، فإنها تفتح الباب أمام دول أخرى للتقاعس أو إعادة النظر في التزاماتها، ما يهدد بتحويل الاتفاقيات إلى أطر شكلية بلا فعالية حقيقية.

كما أن تراجع الدعم الأمريكي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد ينعكس سلباً على إنتاج المعرفة العلمية المستقلة، وهي المعرفة التي تُعدّ الأساس لصياغة السياسات المناخية الرشيدة.

أما من زاوية العدالة المناخية، فإن الانسحاب الأمريكي يعد إخلالاً صارخاً بمبدأ" المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة"، هذا المبدأ يعترف بأن الدول الصناعية، التي راكمت ثرواتها عبر قرن من الاعتماد الكثيف على الوقود الأحفوري، تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية أكبر في مواجهة الأزمة المناخية، وإن التنصّل من هذه المسؤولية يعني عملياً تحميل الدول الفقيرة والمتضررة العبء الأكبر، رغم أنها الأقل إسهاماً في التسبّب بالمشكلة.

ستكون الدول النامية المتضرر الأكبر من هذا التوجّه، فهي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وهي ركائز أساسية نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، وأي تراجع في مساهمات الولايات المتحدة المالية أو السياسية سيؤدي إلى فجوات تمويلية حادة في مشاريع التكيّف والتخفيف، خاصة في إفريقيا، وجنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية، وهي المناطق التي تقع بالفعل في الخطوط الأمامية لأخطار تغيّر المناخ، من جفاف وفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، دون امتلاك الموارد الكافية للاستجابة.

الأخطر من ذلك أن الانسحاب يبعث برسالة سياسية مفادها أن المصالح الاقتصادية قصيرة الأجل يمكن أن تتتقدم على حق الشعوب في بيئة سليمة وآمنة، وهذا المنطق ينسف أي حديث جاد عن التضامن الدولي، ويقوّض الثقة بين الشمال والجنوب، ويغذّي شعوراً متزايداً بالظلم المناخي.

وفي عالم تتزايد فيه الفجوات وعدم الاستقرار، فإن تجاهل هذا البعد الأخلاقي قد تكون له تبعات تتجاوز البيئة إلى الأمن والتنمية والهجرة.

مع ذلك، لا يمكن إنكار أن النظام الدولي قادر على التكيف جزئياً مع غياب لاعب رئيسي، عبر تعزيز أدوار الاتحاد الأوروبي، والصين، والدول النامية الصاعدة، وكذلك عبر مبادرات المدن والولايات والشركات، لكن هذا التعويض يظل ناقصاً ومكلفاً، ولا يرقى إلى مستوى القيادة الجماعية المطلوبة لمواجهة أزمة بحجم تغيّر المناخ.

العمل المناخي يتطلب التزاماً طويل الأمد.

ختاماً، إن معارضة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات والكيانات المناخية ليست موقفاً أيديولوجياً، بل قراءة واقعية لمصالح البشرية جمعاء، فالعمل المناخي يتطلب التزاماً طويل الأمد، واحتراماً للعلم، وإقراراً بالمسؤولية التاريخية، وأي تراجع عن هذه المبادئ لا يضعف النظام المناخي الدولي فحسب، بل يدفع ثمنه أولاً وأخيراً الفئات والدول الأكثر هشاشة، ويؤجّل الحلول في وقت لم يعد يحتمل التأجيل.